٤ - يدل الحديث على أنَّ الوالد لا يَعْتِقُ بمجرَّد شراء ولده له، وأنَّه لابُدَّ من إعتاقه بعد الشِّراء؛ لقوله: «فيعتقه»؛ وهذا مذهب الظاهرية.
وذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة-: إلى أنَّه يَعْتِقُ بمجرَّد الشراء، ويؤكِّده الحديث الآتي عن سمرة: «من ملك ذا رحم محرم، فهو حر».
٥ - والجواب عن هذا الحديث ليوافق حديث: «من ملك ذا رحم محرم، فهو حر» كما سيأتي، فقد قال الطِّيبِيُّ في شرح المِشْكَاة: إنَّ هذا تعليق بالمحال للمبالغة، والمعنى: لا يجزى ولد والده إلا أنْ يملكه فيعتقه، وهو محال؛ إذ المجازاة محالة، وبهذا تكون الفاء في قوله «فيعتقه»، للسببية، يعني: أنَّه عتق بسبب شرائه، لا أنَّ الفاء للتعقيب، لتفيد المعنى الَّذي ذهب إليه الظاهرية، والله أعلم.
***
٧ / ٢٥٣