* ما يؤخذ من الحديث:
١ - حديث الباب يدل على حل أكل لحمها، وأنه صيد، والصيد مباح، وقد اختلف العلماء في حلها:
فذهب الإمامان الشَّافعي وأحمد: إلى حلّها؛ مستدلين بهذا الحديث، وبما رواه الحاكم (١/ ٦٢٣) وصحَّح إسناده من حديث جابر قال: قال رسول الله -ﷺ-: «الضبع صيد، وجزاؤه كبش مسن».
قال الترمذي: «سألت البخاري عنه؟ فقال: إنَّه حديثٌ صحيح».
أمَّا أبو حنيفة: فقال: يحرم.
وأمَّا مالك: فقال: يكره.
ودليل أبي حنيفة على تحريمها حديث: «كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرام»، والضبع ذو ناب.
قال الأوزاعي: «كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها».
قال في المغني: «وهو القياس، إلاَّ أنَّ اتباع السنَّة أولى».
والصحيح حل أكلها، فقد قال الشافعي: «ما زال النَّاس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير».
٢ - قال شيخ الإِسلام: «مباحة عند جماهير العلماء، ومنهم مالك، والشَّافعي، وأحمد، وغيرهم؛ لقوله -ﷺ-:»إنَّها صيدٌ«، وأمر بأكلها، ولأنَّ العرب تستطيبه وتمدحه».
٣ - قال الدميري في حياة الحيوان: «الضبع لا يغتذي بالعدو فهو يعيش بغير أنيابه».
قال ابن القيم: "إنَّما حُرِّم ما له نابٌ من السباع العادية بطبعها، كالأَسد،
٧ / ١٨