ــ
* مفردات الحديث:
- لأُقيم: بنصب المضارع على تقدير «أن» الناصبة بعد اللام المكسورة، وهذه اللام تسمى لام الجحود.
- فيموت: لأجل إقامة الحد والمضارع منصوب؛ لكونه جوابًا للمضارع المنصوب.
- فأجد: منصوب في جواب النفي؛ أي: فأنا آسف وأحزن.
- ودَيْته: أي دفعت ديته لورثته.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحدود المقدرة، كالزنا والقذف قدرها الشارع الحكيم، وحدَّها، فلا يزاد عليها، ولا ينقص منها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)﴾ [النساء].
وقال -ﷺ-: «إنَّ الله حدَّ حدودًا؛ فلا تعتدوها».
فالحدود مقدرة من لدن حكيم خبير، فهي بقدر طاقة الصحيح من بني آدم، وأما ضعيف البدن: فقد أوصى -ﷺ- أن يقام عليه الحد، وقال: «خُذُوا عِثْكَالًا فيه مائة شِمراخ، ثم اضربوه واحدة، ففعلوا».
٢ - فمن مات من الحد المقدر من الله تعالى بلا زيادة، فإنَّها سراية من عمل
(١) البخاري (٦٧٧٨).
٦ / ٣٢٣