- صفحته: حقيقة الصفحة: جانب الوجه، فلكل وجه صفحتان هما الخدان، بمعنى: أظهر ذنبه وأبانه.
- كتاب الله: جمعه: «كتب» -بضم العين وسكونها- وهو مصدر سمي به المكتوب؛ لجمعه أحكام الله، والمراد هنا: حكم الله الذي لا يخالف التنزيل.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - دلَّ الحديث على رغبة الشارع الحكيم من المذنب أن يستر نفسه، ويتوب عن الذنب فيما بينه وبين ربه، والله سبحانه غفور رحيم: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥].
٢ - وكان -ﷺ- يُعرِض عن المقرين، والمعترفين عنده بذنوبهم؛ كقصة ماعز بن مالك، يريد بَذلك -ﷺ- أن تكون توبتهم فيما بينهم وبين ربهم، فيقول: لعلَّك قبَّلْت، لعلَّك غمزت، لعلَّك نظرت.
٣ - أما إذا رُفِع أمر من أتى بفاحشة، وأبان عن حقيقة حالة إلى ولي أمره، فإنَّه حينئذٍ يجب على ولي الأمر إقامة ذلك الحد؛ كما قال -ﷺ-: «من يُبْدِ لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله عز وجل».
وكما قال -ﷺ- لصفوان بن أمية حنيما شفع للسارق الذي سرق رداءه: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟!» وقال -ﷺ- منكرًا على أسامة بن زيد: «أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟!».
٤ - أما حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»: فقد قال الإمام الشافعي: سمعت من يفسِّر هذا الحديث، فيقول: يتجاوز للرجل من ذوي الهيئات عثرته ما لم تكن حدًّا.
قال الماوردي في تفسير العثرات: فيها وجهان:
أحدهما: الصغائر.
٦ / ٢٥٠