٥ - والحكمة في كون الرضاع المحرِّم هو ما كان من المجاعة: أنه حين يتغذى بلبنها محتاجًا إليه، يَشِبُّ عليه لحمه، وتقوى عظامه؛ فيكون كالجزء منها، فيصير كولد لها تغذى في بطنها، وصار بِضعةً منها.
٦ - أن الرضاع المحرِّم كان في أول الأمر عشر رضعات نزل بها القرآن، فنسخ لفظه وحُكمه، إلى خمس رضعات يحرمن، توفي رسول الله -ﷺ- وهنَّ هكذا.
٧ - قال البيهقي: «فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه من القرآن، والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه؛ بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن، لم يثبتوها رسمًا، وحكمها باقٍ عندهم».
قال السمعاني: «وقولها» مما يتلى من القرآن «أي: يتلى حكمها دون لفظها».
وقال الطيبي: «وقول عائشة -رضي الله عنها-:»تُوفي رسول الله -ﷺ-، وهي فيما يقرأ من القرآن«؛ يعني: عند من لم يبلغه نسخهن، حتى بلغه، فترك؛ لأن القرآن محفوظ من الزيادة أو النقص، وهذا من جملة ما نسخ لفظه، ومعناه باقٍ».
٨ - قول عائشة -رضي الله عنها-: «عشر رضعات معلومات»؛ أي: منسوخات الحكم والتلاوة، وقولها: «خمس معلومات» منسوخات التلاوة، ثابتات الحكم؛ كآية الرجم.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في قدر الرَّضاع المحرِّم:
فذهب طائفة من السلف، والخلف إلى: أن قليل الرضاع وكثيره يحرِّم؛ وهو مرويٌّ عن: علي، وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، والأوزاعي، والثوري، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة.
٦ / ١٤