توضيح الأحكام من بلوغ المرام — الصفحة ٢٨٥١

مرفوع إلى النبي -ﷺ-.
وأطال ابن القيم النقاش في هذا الموضوع في كتابه «تهذيب السنن»، ولكن الأرجع ما ذهب إليه جمهور العلماء، والله أعلم.
فقد قال الشيخ ناصر الدين الألباني: وجملة القول: أن الحديث مع صحته، وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها، أم لا؟ فانقسما إلى قسمين:
الأول: من روى عنه الاعتداد بها.
القسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها، والأول أرجح لوجهين:
الأول: كثرة الطرق.
الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد، دلالةً صريحةً، لا تَقْبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو ممكن التأويل، بمثل قول الإمام الشافعي: «ولم يرها شيئًا» أي: صوابًا، وليس نصًّا في أنه لم يرها طلاقًا، بخلاف القسم الأول، فهو نصٌّ في أنه رآها طلاقًا، فوجب تقديمه على القسم الآخر.
وقد اعترف ابن القيم -رحمه الله- بهذا، ولكنه شك في صحة المرفوع من هذا القسم، فقال: وأمَّا قوله في حديث ابن وهب: «وهي واحدة»، فلعمر الله! لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله -ﷺ-، ما قدمنا عليها شيئًا، ولصرنا إليها بأول وهلة.
فتشككه -رحمه الله- في صحتها خطأٌ، فابن وهب لم ينفرد بإخراج الحديث، بل تابعه الطيالسي فقال: حدَّثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبي -ﷺ-، فذكر ذلك، فجعله واحدة».
وتابعه أيضًا يزيد بن أبي ذئب به، ورجاله ثقات، وتابع ابنَ أبي ذئب: ابنُ جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: «هي واحدة»،
٥ ‏/ ٤٨٥