لكن قال الحافظ في فتح الباري: إنها زيادة ثابتة من طرقٍ، ينتفي معها تفرُّد من ذكرهم مسلم.
١٥ - المؤلِّف أورد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لأجل هذه الزيادة: «ثمَّ توضئي لكلِّ صلاة»، وإلاَّ فمناسبة الحديث أن يُذْكَرَ في «باب الحيض» وقد أعاده هناك، والله أعلم.
١٦ - جوازُ سماعِ الرجلِ الأجنبيِّ صوتَ المرأة عند الحاجة، إذا لم تليِّنه وتُخْضِعْهُ.
١٧ - الأمرُ بإزالة النَّجاسة.
١٨ - فيه أنَّ الدَّم نجسٌ، وهو إجماعٌ إلاَّ خلافًا شاذًّا.
١٩ - أنَّ الصلاة تجب بمجرّد انقطاع دم الحيض.
٢٠ - أنَّ الصلاة تصح حتَّى في حال جريان الدم الذي لا ينقطع.
***
١ / ٢٨٧