٩ - أنَّ العيب إذا لم يعلم به إلاَّ بعد الدخول أو الخلوة، فإنَّ لها الصداق كما هو صريح الحديثين؛ لأنَّه استقرَّ بالدخول؛ لقوله: «بمسيسه إيَّاها»، وبقوله: «فإن مسَّها، فلها المهر بما استحلَّ من فرجها»، ولكنه يرجع به على من غرَّه بالعيب.
١٠ - لابدَّ للتفريق بالعيب من أمور:
أولًا: طلب صاحب المصلحة ودعواه؛ فإنَّ الحق له وحده، فلا يفسخ إلاَّ بطلبه.
ثانيًا: الفسخ بالعيب مختلَف فيه بين العلماء، فلا ينظر فيه ولا يفسخه إلاَّ حاكم.
ثالثًا: ثبوت العيب بأحد وسائل الإثبات.
رابعًا: إذا ثبتت عُنَّة عند الزوج، أُجِّل سنة هلالية؛ لتمر عليه الفصول الأربعة، فإن مرَّت عليه، ولم تزُلْ عُنَّتُهُ، عُلِم أنَّ ذلك خِلقة، فيفسخ النكاح.
***
٥ / ٣٤٣