ــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
رواه الإِمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، قال في التلخيص: وله طرق.
قال ابن عبد الهادي؛ رجاله رجال الصحيح.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - جواز أخذ اللقطة بالشرطين السابقين: الأمانة في حفظها، والقوة على تعريفها.
٢ - مشروعية الإشهاد عليها عند وجودها، فبعض العلماء قال: يجب ذلك، ومنهم الحنفية، وبعضهم قال: يستحب. وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة.
٣ - حِكمة الإشهاد هو الحفاظ عليها؛ لئلا تضيع في ماله، فيجحدها وارثه، أو ينساها، وينسى أوصافها، فلا يؤديها كما التقطها.
(١) أحمد (٤/ ٢٦١)، أبو داود (١٧٠٩)، النسائي في الكبرى (٣/ ٤١٨)، ابن ماجه (٢٥٠٥)، ابن الجارود (٦٧١)، ابن حبان (١١٦٩).
٥ / ١٤٤