وبذلك يُعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحشٍ، ومخاطرة بالغة، وأضرار فادحة، قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين، ومن في حكمهم إلى الإفلاس، وهذا ما لا تقره شريعة الإسلام، ولا ترضاه، فإنَّها شريعة العدل والرحمة والإحسان.
ثالثًا: أنَّ كثيرًا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع والأوراق المالية، فيه بيع كاليء بكاليء، دين بدين، وصرف آخر فيه أحد العوضين، وكلاهما دين بدين وصرف آخر فيه أحد العوضين وكلاهما ممنوع بالنص والإجماع.
رابعًا: أنَّ كثيرًا ممَّا ذُكر في البورصة من المضاربات في السلع، بيعٌ للشيء قبل قبضه، وهو منهيٌّ عنه.
خامسًا: أنَّ هذه الأسواق متوفرة في الدول الغربية، فالاستثمار فيها يترتب عليه نقل الثروة من البلاد الأخرى التي يسكنها المستثمر إلى الدول الغربية التي تقع فيها تلك الأسواق، مع أنَّ بلاد المستثمر في أشد الحاجة إليها، وقد تكون النتيجة نقل مدخرات المسلمين، واستثمارها في بلاد غير إسلامية، وفي هذا من الضرر والخطر ما فيه.
٤ / ٥٤٤