٢ - أنَّ ذمة الميت مشغولة بدينه والحقوق التي عليه حتى تؤدى عنه، فتجب المبادرة بأدائها، لما روى الإمام أحمد (٩٣٠٢) والترمذي وحسَّنه من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال:»نفس المؤمن معلَّقة بدينه حتى يُقْضى عنه«.
قال شيخ الإسلام: وهذا الدين سواء كان لله تعالى كالزكاة والحج ونذر الطاعة والكفارة، أو للآدمي كأمانةٍ، وغصبٍ، وعاريةٍ، وغير ذلك.
وسواء أوصى بذلك أو لم يوص به؛ لأنَّها حقوق واجبة الأداء مطلقًا.
٣ - الحديث أصل في جواز الضمان، حينما يلتزم المكلف الرشيد بذمته ما وجب على غيره من الحقوق المالية، مع بقاء تلك الحقوق بذمة المكفول.
٤ - استحباب المبادرة في قضاء دين الميت؛ لتأخر النبي -ﷺ- عن الصلاة عليه حينما علِمَ أنَّه مدين.
٥ - جواز الضمان في الحقوق المالية حتى عن الميت، سواء ترك وفاء أو لم يترك؛ لأنَّ أبا قتادة لما تحمل دين الميت صلَّى عليه النبي -ﷺ-.
٦ - أنَّ هذا التحمل عن الميت لا يبرئه براءة تامَّة من الدين؛ لقوله -ﷺ-: نفس المؤمن معلقةٌ بدينه، حتى يُقضى عنه» رواه أحمد (٩٣٠٢) ولأنَّه لما أخبره أبو قتادة بأنه قضى عن الميت دينه قال: «الآن برَّدْتَ عليه جلدته» [رواه أحمد (١٤٠٠٩)] ولكنه يخفف عنه ثقله.
٧ - يترتب على هذا أنَّ الأفضل هو المبادرة بقضاء دين الميت، فإن لم يمكن يتحمل أحد عنه دينه، ويبادر أيضًا بقضائه؛ لتكمل راحة الميت من تبعاته.
٨ - من عظم الدين وحقوق العباد -ولعله من «باب التعزير»- امتناع النبي -ﷺ-
٤ / ٥٢٣