١١ - أما السَّفْتَجَة وهي خطاب مالي يكتبه الإنسان لمن دفع إليه مالًا علها سبيل التمليك، لكي يقبض بدلًا عنه في بلد آخر معيَّن.
فقد اختلف العلماء في حكمها:
الجمهور -ومنهم الحنفية والشافعية- على المنع؛ لأنَّهم يعتبرونها قرضًا جر نفعًا.
ويرى الحنابلة وشيخ الإسلام أنَّها من قبيل الحوالة، ولا يوجد محذورٌ شرعيٌّ في جوازها.
١٢ - قال الشيخ علي بن أحمد السالوس: إذا استلم منك البنك نقودًا، وأعطاك بها شيكًا لتستلمها في بلدآخر، فهل ينطبق عليها حكم مايسمى في الفقه الإسلامي السفتجة.
أفتى مجمع البحوث الإسلامي بالقاهرة أنَّها حلال.
١٣ - قال الشيخ تقي الدين: إذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخر، فقد اختلف العلماء في جوازه، والصحيح الجواز، واختاره القاضي والموفق في المغني.
* خلاف العلماء:
أجمع العلماء على اعتبار المحيل في الحوالة.
واختلفوا في اعتبار رضا المحال والمحال عليه.
فذهب أبو حنيفة إلى اعتبار رضاهما؛ لأنَّها معاوضة يشترط لها الرضا من
٤ / ٥١٧