توضيح الأحكام من بلوغ المرام — الصفحة ٢٢٢٢

عاقلًا لا يبيع درهمًا بمثله من كل وجه إلى أجل.
فالقرض من باب الإرفاق والتبرع، لا من باب المعاوضات، ولهذا سمَّاه النَّبي -ﷺ-: «منيحة»؛ لينتفع المقترض، بما يستخلف منه، يعيده بعينه، فإن أمكن وإلاَّ فنظيره أو مثله.
قال في شرح الإقناع: وهو من المرافق المندوب إليها في حق المقرض لقوله -ﷺ-: «من نفَّسَ عن مُؤمنٍ كُرْبةً من كرب الدنيا نفَّسَ الله عنه كُرْبة من كرب يوم القيامة» [رواه مسلم (٢٦٩٩)].
ولما فيه من الأجر العظيم، فقد روى أنس أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قَال: «رَأَيتُ ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبًا الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلتُ يا جبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأنَّ السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلاَّ من حاجة» [رواه ابن ماجه (٢٤٣١)].
والقرض ليس من المسألة المذمومة لفعل النبي -ﷺ- له، ولا إثم على من سُئل فلم يُقرِض، لأنَّه ليس بواجب، بل مندوب.
***
٤ ‏/ ٤٥٤