توضيح الأحكام من بلوغ المرام

١٢ - إذا تعارضت الأدلة الشرعية بين الوجوب والاستحباب، أو بين التحريم والكراهة، وليس هناك أصلٌ يُبنى عليه -فإنَّ طبيعة الشريعة السمحة ومنهجها بالتخفيف على العباد، وورود النصوص العامَّة فيها، تجعل الأخذ بأيسر القولَيْنِ وأبعدهما عن التحريم والوجوب أقرَبَ وأرجَحَ؛ فقد جاء في الصحيحين: «أنَّه -ﷺ- ما خُيِّر بين أمرين إلاَّ اختار أيسرهما».
* خلاف العلماء:
عموم الحديث يفيد استحباب السِّواك كُلَّ وقت للصائم وغيره، أوَّل النَّهار وآخره، ولا يوجد دليلٌ يخصِّص هذا العموم بالفطر، إلاَّ قوله -ﷺ-: «لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» [رواه البخاري (٥٩٢٧) ومسلم (١١٥١)]، وهذا ليس فيه صريح الدلالة، فإنَّ الخلوف ينشأ من خلو المعدة من الطعام، وليس من الفم.
وأمَّا حديث: «إذا صمتم، فاستاكوا في الغداة، ولا تستاكوا بالعشي» فضعيف، وهو معارَضٌ بالأحاديث التي منها ما رواه أحمد (١٥٢٥) والترمذي (٧٢١) وحسَّنه، وعلَّقه البخاري، من حديث كعب بن مالك، قال: «رأيت رسول الله -ﷺ- ما لا أحصي يتسوَّك وهو صائم»، ولم يقيده بوقتٍ دون آخر.
وممَّن قال باستحباب السِّواك مطلقًا: الإمامان أبو حنيفة ومالك، واختاره الشيخ تقي الدِّين ابن تيمية، قال في الفروع: وهو أظهر.
أمّا من كرهه للصائم بعد الزوال: فهما الإمامان الشَّافعي وأحمد وأتباعهما وإسحاق، استدلالًا بحديث: «إذا صمتم فاستاكوا في الغداة، ولا تستاكوا في المساء»، ولكنَّه حديثٌ ضعيف كما تقدَّم. واستدلوا بحديثٍ صحيح وهو: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»، ولكن لا دلالة فيه؛ لأنَّ السواك لا يزيل الخلوف؛ لأنَّ مصدره المعدة، وليس مصدره الفم.
١ ‏/ ١٩٧