١ - الحديث يدل على التشديد في أمر الدَّيْن، وأنَّ نفس المؤمن مرهونة به حتى يُقضى عنه، ومعنى «رهنها» حبسها عن مقامها الكريم؛ كما جاء في الحديث: «إنَّ صاحبكم محتبس على باب الجنة في دَيْن عليه، حتى يقضيه عنه وارث» ونحوه.
٢ - الحكمة في هذا: أنَّ حقوق الآدميين مبنية على الشح، وعدم السماح فيها.
٣ - جاء من التشديد فيها: ما رواه الإمام أحمد (١٣٧٤٥) وأبو داود (٣٣٤٣) والنسائي (١٩٦٢) عن جابر قال: «كان النبي -ﷺ- لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأُتي بميت، فسأل: أعليه دينٌ؟ قالوا: نعم عليه ديناران، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصلَّى عليه، فلما فتح الله على رسوله، قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك ديْنًا فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته».
٤ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إذا مات أحد المسلمين وعليه دين، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال، كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة.
٥ - قال في «الدليل وشرحه»: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، قال الشيخ تقي الدين: وكذا مظالم العباد.
وذلك لما روى مسلم (١٨٨٦) عن ابن عمر؛ أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: «يغفر الله للشهيد كل ذنب، إلاَّ الدَّين».
٦ - يجب المبادرة بقضاء دين الميت إنَّ وجد له تركة، فإنَّ ذمته لا تزال مشغولة بديْنه بعد موته، حتى يُقْضى عنهُ.
٧ - إذا كان الأمر في الدين المأخوذ برضا صاحبه، وعن طريق المعاملة المباحة هكذا -فكيف يكون بما أُخذ غصبًا، ونهبًا، وسلبًا، ونحوها؟!
٨ - تجب المبادرة في قضاء دين الميت، فإن تعذر قضاؤه في الحال، استُحب
٣ / ١٦٠