- جنب: بضمتين، أي: أصابته الجنابة، وهو الحدث الحاصل من الجماع أو الإنزال.
- ثمَّ يغتسل فيه: «ثمَّ» للاستبعاد، أي: بعيد من العاقل أنْ يفعل هذا.
- الجنابة: من أجنب فهو جُنُبٌ، للذكر والأُنثى، والمفرد والتثنية والجمع.
والجنابة: صفة من نزل مَنِيُّهُ، أو حصل منه جماعٌ حتَّى يتطهر.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، بخلاف الماء الجاري؛ فإنَّه غير داخل في النهي.
٢ - أنَّ النهي يقتضي التحريم؛ فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم.
٣ - النهي عن البول في الماء الدائم ثمَّ الاغتسال فيه من الجنابة، وقال في «طرح التثريب»: يحتمل أنَّ النهي عن كلٍّ من «البول والاغتسال»، ويدل عليه رواية أبي داود: «لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة»، كما جاء في مسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب».
٤ - النهي يقتضي التحريم؛ فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بِيلَ فيه.
٥ - ظاهر الحديث أنَّه لا فرق بين الماء القليل والكثير.
٦ - الفساد المترتِّب على النهيين هو إفسادُ الماء بتقذيره على المنتفعين به، وسيأتي -إنْ شاء الله تعالى- الخلاف في الماء المستعمل، هل استعماله في الطهارة يسلبه الطهورية أو لا؟
٧ - النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الرَّاكد ليس على إطلاقه اتفاقًا؛ فإنَّ الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقًا؛ فهو مخصَّص بالإجماع.
٨ - قال في سبل السلام: الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية: أنَّ المنهي عنه في الحديث إنَّما هو عن الجمع بين البول والاغتسال؛ لأنَّ «ثُمَّ» لا تفيد ما تفيده
١ / ١٢٨