وقال بعض الأصحاب: الأفضل تأخير المفضول والصبي، واختاره الشيخ، وقطع به ابن رجب.
وذهب بعضهم إلى: أنَّ من سبق إلى مكان فهو أحق به.
قال في «الفروع»: ليس له تأخير الصبيان السابقين، وهو مذهب الشافعية، وصوَّبه في «الإنصاف»، فإنَّ الصبيَّ إذا عقل القُرَبَ، كالبالغ في الجملة، والحديثان: «من سبق إلى مكان، فهو أحق به» [رواه البيهقي (٦/ ١٥٠)]، «ولا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه» [رواه البخاري (٥٩١٤) ومسلم (٢١٧٧)]، عامَّان، ولو كان تأخيرهم أمرًا مشهورًا لاستمرَّ العمل عليه، ولنُقل نقلًا لا يحتمل الاختلاف.
وقال الحافظ: إنَّ الصبيان مع الرجال، وإنَّهم يصفون معهم، ولا يتأخرون عنهم.
***
٢ / ٤٩٧