* خلاف العلماء:
ذهب الحنفية إلى: عدم صحة إمامة الصبي، الذي دون البلوغ في فرض الصلاة ونفلها.
وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحة إمامته في الفرض دون النفل.
وذهب الشافعية إلى: صحة إمامته في الفرض والنفل.
ودليل الأئمة الثلاثة: ما روي عن ابن عباس: «لا يؤم الغلام، حتى يحتلم»، ولأنَّ صلاة الصبي نافلة في حقه، فصلاته بالمفترضين اختلاف في النية بين الإمام والمأمومين، وقد قال -ﷺ-. «فلا تختلفوا عليه»، وأيضًا لا يؤمَن على الصبي، ولا يستوثق من إتيانه بشروط الصلاة.
أما دليل الشافعية: فالحديث الذي معنا، وأنَّ من صحَّت صلاته لنفسه صحَّت لغيره، وهو رواية عن الإمام أحمد، ويشهد لها عموم قوله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» [رواه مسلم (٦٧٣)]، ومن جازت إمامته في النفل، جازت في الفرض، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السمعدي، رحمَهُ اللهُ تعالى.
***
٢ / ٤٨٧