• الحكم السابع: لا يجوز تقديم لعانها على لعانه (٢).
مأخذ الحكم: البدء بما بدأ به الله، كما أن في قوله:: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ الآية، ما يقضي أن يكون لعانها بعد أن يحق عليها العذاب بلعان الزوج حتى يدرأ.
• الحكم الثامن: من رمى زوجته برجل مخصوص سماه مع لعانه لزوجته لم يحد حد القذف (٣).
مأخذ الحكم: قال ابن الفرس: «وقال الشافعي لا يحد؛ لأن الله تعالى قد صدقه في نفس الواقعة مع أيمانه، فصار ذلك شبهة في درء الحد عنه» (٤).
• الحكم التاسع: لا يقع باللعان فراق، وإنما يسقط به النسب والحد، وهما على الزوجية كما كانا.
مأخذ الحكم: لسكوت الآية عن ذلك.
قال ابن الفرس: «وهذا القول أضعف الأقوال؛ لما جاء في ذلك من الحديث عن النبي ﷺ، وليس في ذلك ما يعارض القرآن، والجمع بين القرآن والحديث ما
(١) ينظر: أضواء البيان (٥/ ٤٦٤ - ٤٦٥).
(٢) ينظر: الإكليل (٣/ ١٠١١)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣، ٣٥١)، وتيسير البيان للموزعي (٤/ ٦٤).
(٣) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٣٤٨).
(٤) ينظر: أحكام القرآن (٣/ ٣٤٨).
(٢) ينظر: الإكليل (٣/ ١٠١١)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣، ٣٥١)، وتيسير البيان للموزعي (٤/ ٦٤).
(٣) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٣٤٨).
(٤) ينظر: أحكام القرآن (٣/ ٣٤٨).
٥١٧