قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الضمان - الكفالة على المال -؛ لأن الزعيم في الآية: الكفيل.
قال السيوطي: «قوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾: أصل في الضمان والكفالة» (٢).
وقال ابن الفرس: «وأما الكفالة فمنها كفالة بمال، وكفالة بنفس، فأما الكفالة بالمال فلا خلاف في جوازها، وإنما اختلف في بعض شروطها، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾: أي كفيل، يعني بما ذكره من حمل بعير» (٣).
وقال ابن عطيَّة: «… وقوله: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ حمالة، وذلك أنَّه لما كان الطعام لا يوجد إلا عند الملك فهم من المؤَذِن أنَّه إنَّما جُعل عن غيره، فلخوفه ألا يوْثَق بهذه الجعالة - إذ هي عن الغير - تحمَّل هذه بذلك» (٤).
(١) أحكام القرآن (٣/ ٢٢٤).
(٢) الإكليل (٢/ ٨٧٨).
(٣) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٢٢٣).
(٤) المحرر الوجيز (٣/ ٢٦٤).
(٢) الإكليل (٢/ ٨٧٨).
(٣) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٢٢٣).
(٤) المحرر الوجيز (٣/ ٢٦٤).
٣٨٠