٦ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا» وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك (٢).
وجه الدلالة: جاءت هذه الأحاديث بلفظ البيع والشراء، وهي ألفاظ عامة شاملة بعمومها حالتي المصارفة والتجارة، كما أن حديث أبي المنهال قد جاء فيه لفظ التجارة صريحًا؛ إذ قال: (وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني)، والحديث وارد في بيع وشراء الذهب والفضة، فدل على أنهما يتاجران فيها. فتجوز التجارة في العملات.
القول الثاني: ذكر بعض العلماء أقوالًا، ربما فهم البعض منها المنع، أو الكراهة، أذكر بعضًا منها، ثم أجيب عليها إن شاء الله.
جاء في حاشية الرهوني والمدني: «وحكمه الأصلي الجواز، قال ابن عرفة: وهو ظاهر الأقوال والروايات، قال العتبي: وكره مالك العمل به إلا لمتقٍ …، وقيل: يكره أن يستظل بظل صيرفي» (٣).
وقال ابن رشد: «وباب الصرف من أضيق أبواب الربا، فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرف عسير، إلا لمن كان من أهل الورع، والمعرفة بما يحل فيه
(١) صحيح مسلم بشرحه ٤/ ١٠١، وانظر: صحيح البخاري بشرحه ٤/ ٣٧٩.
(٢) صحيح البخاري ٣/ ٣١ برقم ٢١٨٠ و٢١٨١، ومسلم ٣/ ١٢١٢ برقم ١٥٨٩.
(٣) / ٩١، المطبعة الأميرية، مصر، سنة ١٣٠٦ هـ.
(٢) صحيح البخاري ٣/ ٣١ برقم ٢١٨٠ و٢١٨١، ومسلم ٣/ ١٢١٢ برقم ١٥٨٩.
(٣) / ٩١، المطبعة الأميرية، مصر، سنة ١٣٠٦ هـ.
١٣