قال الغزالي: وَيصِحُّ الاقْتِدَاءُ بِالصَّبِيِّ وَالعَبْدِ وَالأعْمَى وَهُوَ أَوْلَى (ح) مِنَ البَصِيرِ؛ لِأَنَّهُ أَخْشَعُ.
قال الرافعي: في الفصل صور:
إحداها: الاقتداء بالصبي المميز صحيح، خلافًا لأبي حنيفة ومالك، وأحمد -رحمهم الله- حيث قالوا: لا يصح الاقتداء به في الفرض، واختلفت الرواية عنهم في النفل.
لنا: ما روي أن عمرو بن سلمة: «كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ» (٢).
ولا خلاف في أن البالغ أولى منه.
والثانية: الاقتداء بالعبد صحيح من غير كراهة، لكن الحر أولى منه، وعند أبي حنيفة أنه تكره إمامته.
لنا ما روي أن عائشة -رضي الله عنها- كان يؤمها عَبْدٌ لَهَا لم يعتق يُكْنَى أبا عمرو.
وروي أنه -ﷺ- قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ أَجْدَعُ مَا أَقَامَ فِيكُمْ الصَّلاَةَ» (٣).
واَعلم أن الصورتين فيما إذا أَمَّا في غير الجمعة، فأما في الجمعة فسيأتي.
الثالثة: إمامة الأعمى صحيحة؛ لما روي أن النبي -ﷺ-: «اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ -رضي الله عنه- فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ يَؤُمُّ النَّاسَ» (٤).
وهل هو أولى من البصير أم كيف الحال؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها -وهو الذي ذكره في الكتاب، ويحكى عن أبي إسحاق المروزي-: أن
(١) سقط من (ط).
(٢) أخرجه البخاري (٤٣٠٢).
(٣) أخرجه البخاري (٦٩٣، ٦٩٦، ٧١٤٢) وأحمد (٣/ ١١٤ - ١٧١) وابن ماجة (٢٨٦٠).
(٤) أخرجه أبو داود (٥٩٥) من حديث أنس، وابن حبان من حديث عائشة -رضي الله عنها- أورده الهيثمي في الموارد (٣٧٠).
(٢) أخرجه البخاري (٤٣٠٢).
(٣) أخرجه البخاري (٦٩٣، ٦٩٦، ٧١٤٢) وأحمد (٣/ ١١٤ - ١٧١) وابن ماجة (٢٨٦٠).
(٤) أخرجه أبو داود (٥٩٥) من حديث أنس، وابن حبان من حديث عائشة -رضي الله عنها- أورده الهيثمي في الموارد (٣٧٠).
٢ / ١٦٥