والفصل الثاني: ذكرنا في «النكاح» أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد؛ كان لها الخيار فإن فسخت قبل الدخول سقط جميع المهر، وعلى السيد رده إن كان قد قبضه.
إذا تقرر ذلك فينفذ العتق في الحال في فرع ابْنِ الحَدَّادِ ثم إن كان الوارث معسرًا، فلا خيار لها؛ لأنه لَوْ ثَبَتَ لها الخيار [و] (١) فسخت وجب رد مهرها، ولصار ذلك دَيْنًا على الميت، وذلك يَمْنَعُ نفوذ العتق من الوارث المعسر، وإذا لم يعتق فلا خيار لها ففي إِثْبَاتِ الخيار بقية والمسألة من الدائرات؛ وقد ذكرنا طرفًا منها في «النكاح»؛ وإن كان موسرًا فإن قلنا يَنْفُذُ عتقه، فلها الفسخ، وإذا فسخت صار مهرها دينًا فيطالب به المعتق إن كانت قيمتها مثل المهر، لتفويته (٢) التركة، وإن كان مهرها أكثر لم يطالب إلاَّ بقدر قيمتها؛ لأنه لم يفوت إلاَّ ذلك القدر، وإن قلنا يتوقف نفوذ العتق على أداء الدَّين، فلا عتق، ولا خيار حَتَّى يرد الصداق إلى سيد العبد: هكذا ذكر الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ، وفيه إشكال؛ لأنه لا يَثْبُتُ لسيد العبد دَيْنٌ ما لم يفسخ فكيف يقضي الدَّين قبل ثبوته؟.
ومنها: مات رجل عن ابن حائز والتركة ثلاثة أَعْبُدٍ قيمتهم متساوية فقال الابن: أَعْتَقَ أَبِي في مرض موته هذا -وأشار إلى أحدهم. ثم قال: بل أعتق هذا، وهذا، يعني الأول، وآخر معًا. ثم قال: بل أعتق الثلاثة معًا.
قال ابْنُ الحَدَّادِ: الأول [حرٌ] (٣) بكل حال -لإقراره للأول ويقرع بينه وبين الثاني لإقراره الثاني، فَإِنَّ قضيته أن الثاني يستحق أن يقرع بينه وبين الأول، ويعتق إن خرجت القرعة له ويقرع بين الثلاثة مرة أخرى؛ لإقراره الثالث فَإِنَّ قضيته أن يقرع بين الثلاثة، ويعتق من خرجت قرعته فيؤاخذ بموجب كل إقرار، ولا يمكن من الرجوع عن مقتضى واحد [منهما] (٤)، وإذا أقرعنا [في] (٥) المرتين فإن خرج سهم العتق للأول في المرتين لم يعتق غيره، وإن خرج للثاني في المرتين أو للأول في الأولى، وللثاني في الثانية أو بالعكس عتقا، وَرَقَّ الثالث، وإن خرج للأول في الأولى، وللثالث في الثانية عتقا دون الثاني، وإن خرج للثاني في الأولى، وللثالث في الثالثة عتقوا جميعًا.
(١) سقط في: ز.
(٢) في ز: وأكثر لتقويته.
(٣) سقط في: ز.
(٤) في ز: منها.
(٥) سقط في: ز.
(٢) في ز: وأكثر لتقويته.
(٣) سقط في: ز.
(٤) في ز: منها.
(٥) سقط في: ز.
١٣ / ٣٧٣