ونقل (٤) ابْنُ الصَّبَّاغِ أن التعيين قوله أكثر الأصحاب -رحمهم الله- وهو اختيار المُزَنِيِّ، وإذا لم نجعله تعينًا فلو عين العتق في الموطوءة فلا حد عليه، وبنى في «التَّهْذِيبِ» حكم المهر على أن العتق يحصل عند التعيين، أو باللَّفْظِ الأول، إن قلنا بالأول؛ لم يجب، وإن قلنا بالثاني؛ وجب.
وقال أَبُو حَنِيْفَةَ: [الْوَطُء] لا يكون تعينًا إِلا إِذَا أَحْبَلَهَا، [الوطْء] فيما دون الفَرْجِ، وَالقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ بالشهوة يترتب على [الوطء] إن لم يكن تعينًا فهذه أولى، وإن كان تعينًا فوجهان؛ لأنهما أَخَفُّ من [الوطء] والاستخدام يترتب (٥) على هذه الاسْتِمْتَاعَاتِ حكى ذلك عن الْقَاضِي الحُسَيْنِ وغيره والصحيح أنه ليس يتعين.
قال الإِمام -قَدَّسَ اللهُ روحَهُ-: وهذا يوجب طَرْدَ الخلاف في أن الاستخدام في زمان الخيار يكون فسخًا، أو إجازة والعرض على البيع كالاستخدام، ولو باع بعضهم أو وَهَبَهُ، وأَقْبَضَهُ أو أجرهُ.
قال في «التَّهْذِيبِ»: فيها وجهًا [الوطء]؛ لأنها من تصرفات الملاك (٦) وعن أَبِي حَنِيْفَةَ: أنَّها تكون تعينًا، والإعتاق ليس بتعيين، ثم إن عَيَّنَ فيمن أعتقه قبل، وإن عين في غيره عتقا، وقتل السَّيِّدِ أَحَدَهُمْ ليس بتعيين، ثم إن عَيَّنَ في غير المقتول؛ لم يلزمه إلاَّ الكفارة، وإن عين في المقتول؛ لم يجب القصاص للشبهة، وأما المال فإن قلنا:
(١) في أ: وقع.
(٢) في أ: و.
(٣) في ز: عتق عبد.
(٤) في أ: وذكر.
(٥) في أ: ترتب.
(٦) في ز: الهلاك.
(٢) في أ: و.
(٣) في ز: عتق عبد.
(٤) في أ: وذكر.
(٥) في أ: ترتب.
(٦) في ز: الهلاك.
١٣ / ٣٦٧