والثاني: قال: إذا أثبتنا الرق والحرية، فَقَالَ المُخْرِجُ: أُخْرِجُ على اسْمِ هذا ونازعه الآخرون، وقالوا:، أَخْرِجْ على أسمائنا، وأثبتنا الأسماء وقال المخرِج: أُخْرجُ على الحرية، وقالوا: أَخْرِجْ على الرق أو تَنَازَعَ الوَرَثَةُ والعبد. فقال الورثة: أَخْرِجْ على الرق، وقال الْعَبْدُ على الحرية. فهذا لم يتعرض له الأصحاب وفيه احْتِمَالاَنِ، إن أثبت الرق والحرية:
أحدهما: أن يُقْرعَ بين العبيد أولًا، حَتى يتعين من يعرض على الرق والحرية، فإذا تعين واحد أخرجت رقعة على اسْمِهِ.
والثانية: أن يثبت الحرية على رقعة والرق على رقعتين، وَيُعْطِي المُخْرِجُ كُلِّ عبد رقعة، وقد سبق في «باب القِسْمَةِ» أن تعيين من يبتدأ به من الشركاء والإجراء (٢) مَنُوطٌ بِنَظَر القَسَّامِ فيمكن أن يُنَاطَ هاهنا أيضًا بِنَظَرِ مَنْ يَتَوَلَّى الإقراع من قاضٍ، أو وَصِيٍّ حيث (٣) يبتدئ بمن شاء، ولا يلتفت إلى مضايقاتهم.
وقوله في الْكِتَاب: «وأسهل طرق الْقُرْعَةِ ...» إلى قوله: «حتى يعطي كل عبد واحدًا» كأنه يعني به: أَنَّ إِثْبَاتَ الرق والحرية، وتسليبم رقعة إلى كل واحد أدفع للمنازعة في البداية، وهذا الاحتمال الثاني ذكره الإِمام، وَإِلاَّ فقد بَيَّنَّا أَنَّ إثبات الأسماء، والإخراج على الرق. والحرية أَخْصَرُ وَأَيْسَرُ، وإعطاء كل عبد رقعة ليس بشرط في الإقراع، بل يكفي الإخراج بأَسْمَائِهِمْ وأعيانهم ويمكن أن يعلم قوله: «وأسهل طرق القرعة» بالواو؛ إِشَارَةٌ إلى قوله: من أثبت الخلاف في أنه الطريق هذا أو هذا، فإن من عَيَّنَ طريقًا لا يجعل للقرعة طريقين أو طرقًا حتى يكون أحدها أسهل.
وقوله: «ولا يجوز بشيء آخر فيه خَطَرُ» [لم يقل: بشيء فيه خطر] (٤) إِشَارَة إلى أن في إخراج القرعة خطرًا أيضًا لكن الشرع عينها، فلا مَعْدِلَ عنها إلى غيرها [والله أعلم] (٥).
قَالَ الْغَزَالِيُّ: (أَمَّا كَيْفِيَّةُ التَّجْزِئَةِ) فَسَهْلٌ إِذَا أَمْكَنَ تَجْزِئَتُهُمْ بِثَلاثَةِ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي
(١) في ز: البندقية.
(٢) في أ: الإجزاء.
(٣) في ز: حتى.
(٤) سقط في: ز.
(٥) سقط في: ز.
(٢) في أ: الإجزاء.
(٣) في ز: حتى.
(٤) سقط في: ز.
(٥) سقط في: ز.
١٣ / ٣٥٩