وفي «التهذيب» في باب «الاستسقاء»؛ أنه لو نذر الإِمام أن يستسقي، لزمه أن يخرج بالناس ويُصَلِّيَ بهم، وفي الصلاة احتمالٌ عن القاضي، ولو نذر واحدٌ من عرضِ الناس، لزمه أن يصَلِّي منفردًا، وإن نذر أن يستسقي بالناس، لم ينعقد، فإنهم لا يطيعونه، ولو نذر أن يخطُبَ، وهو من أهله، لزمه، وهل يجوز أن يخطب قاعدًا مع القدرة على القيام؟ فيه خلاف، كما سنذكر في الصلاة المنذورة.
وسُئِلَ صاحبُ الكتاب -رحمه الله- عما إذا قال البائعُ للمشْتَرِي: إن خرَجَ المبيع مستحقًا، فلله عليَّ أن أهَبَ منك أَلْفَ دينارٍ، هل يصحُّ هذا النذر، ولم يجيب في الكتاب إقراره (١) بأنَّ حاكمًا حكم بصحته، هل يلزمه ذلك، فأجاب بأن المباحات لا تلزم بالنذر، وهذا مباحٌ، والإِقرارُ بحكم الحاكم لا يؤثر إلا إذ نُقِلَ مذهبٌ معتبرٌ في لزوم مثله في النذر (٢).
وذكر بعضهم أنه لو نذر أن يكسو يتيمًا، لم يخرج عن العهدة باليتيم الذمِّيِّ؛ لأن مطْلَقَ اليتيم في الشرْعِ للمسلم في قوله تعالَى: ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ (٣) [البقرة: ٨٣ وغيرها].
قَالَ الغَزَالِيُّ: النَّظَرُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ النَّذْرِ: وَهُوَ يَتْبَعُ مُوجِبَ اللَّفْظِ، وَالْمُلْتَزَمَاتُ
(١) هكذا في الأصل وفي هامش ر: قال الغزالي: إذا قال البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقًا لغيري فلله عليّ أن أهب لك ألف دينار هل يصح أو يكون نذر لجاج فإن ذكر في الكتاب أن حاكمًا حكم عليه بالصحة هل يلزمه.
فأجاب: المباحات لا تلزم بالنذر وهذا مباح فلا يلزم بالنذر ولا يؤيد فيه الإِقرار ولا قضاء القاضي، نقله من فتاويه إلا إذا نقل مذهب معتبر بلزوم النذر.
(٢) قال في الخادم: دعواه أنه مباح وسكوته عليه عجيب فإن الهبة مندوب إليها فالصواب في التعليل بأن الهبة لا تقبل التعليق.
(٣) قال النووي: ينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أنه يسلك بالننر مسلك واجب الشرع، أو جائزة، كما لو نذر إعتاق رقبة.
فأجاب: المباحات لا تلزم بالنذر وهذا مباح فلا يلزم بالنذر ولا يؤيد فيه الإِقرار ولا قضاء القاضي، نقله من فتاويه إلا إذا نقل مذهب معتبر بلزوم النذر.
(٢) قال في الخادم: دعواه أنه مباح وسكوته عليه عجيب فإن الهبة مندوب إليها فالصواب في التعليل بأن الهبة لا تقبل التعليق.
(٣) قال النووي: ينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أنه يسلك بالننر مسلك واجب الشرع، أو جائزة، كما لو نذر إعتاق رقبة.
١٢ / ٣٦٤