قَالَ الرَّافِعِيُّ: ومن القيود التي يشتمل الضابط المذكور عليها قولهُ: «بذكْرِ الله أو صِفَتِهِ» ويخرج به صورتان:
إحداهما: الحلف بالمخلوق مكروهٌ؛ كالنبيِّ والكعْبة وجبريل والصحابة والآل؛ رُوي أنه -ﷺ- قَالَ: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللهِ» (١) وأنَّ النبيَّ -ﷺ- أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخطَّاب -رضي الله عنه- وَهوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ فَسَمِعَهُ يَحْلِفُ بأبيهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أوْ لِيَصْمُتْ» (٢) قال عمر -رضي الله عنه- «فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلاَ آثَرًا» أي: حاكيًا عن غيري، قال الشَّافعيُّ -رضي الله عنه- وأخشَى أن يكونَ الحَلِفُ بغيْرِ اللهِ معصيةً، قال الأصحاب -رحمهم الله-: أي محرمًا مأثومًا به وأشار إلى التردُّد فيه، قال الإِمام: الأصح القطْعُ بأنه ليس بمحرم والاقتصار على الكراهية، ومن حَلَف بغير الله، لمَ ينعقد يمينه، ولم تتعلَّق الكفَّارة بالحنث فيه خلافًا لأحمدَ في الحَلِفِ بالنبيِّ -ﷺ- خاصةً.
لنا: القياسُ على ما سلمه، قال لأصحاب: ولو أن الحالف بغَيْر الله تعالَى اعتقد في المحْلُوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالَى كَفَر، وعلى ذلك يحمل ما رُوي أنه -ﷺ- قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقَدْ كَفَر» (٣) ويُروَى «فَقَدْ أَشْرَكَ» (٤) ولو سَبقَ لسانهُ
(١) تقدم.
(٢) متفق عليه أخرجه البخاري [٦٦٤٦] ومسلم [١٦٤٦].
(٣) رواه أبو داود والحاكم [١/ ١٨] واللفظ له من حديث سعيد بن عبيدة، عن ابن عمر بهذا، وفي رواية له أيضًا: كل يمين يحلف بها دون الله شرك.
(٤) هو عند أحمد [٤٩٠٤ - ٥٣٧٥] من هذا الوجه، وكذا عند الحاكم [٤/ ٢٩٧] ورواه الترمذي [١٥٣٥] وابن حبان [١١٧٧ موارد] وهذا رواه أبو داود [٣٢٥١] من هذا الوجه أيضًا بلفظ: فقد =
(٢) متفق عليه أخرجه البخاري [٦٦٤٦] ومسلم [١٦٤٦].
(٣) رواه أبو داود والحاكم [١/ ١٨] واللفظ له من حديث سعيد بن عبيدة، عن ابن عمر بهذا، وفي رواية له أيضًا: كل يمين يحلف بها دون الله شرك.
(٤) هو عند أحمد [٤٩٠٤ - ٥٣٧٥] من هذا الوجه، وكذا عند الحاكم [٤/ ٢٩٧] ورواه الترمذي [١٥٣٥] وابن حبان [١١٧٧ موارد] وهذا رواه أبو داود [٣٢٥١] من هذا الوجه أيضًا بلفظ: فقد =
١٢ / ٢٣٥