وفي «تعليقه» إبراهيم المروروذي ذِكْرُ وجهين، فيما إذا جَلَدَ رَجُلًا ثمانين، ثم قال: إنه كان قَذَفَنِي، وأقام عليه بَيِّنَةً، هل يحسب ذلك عن الحَدِّ، ويبنى على الوجهين [في] أنه إذا عَاشَ هل يُعَادُ الحد [و] (١) إذا مات هل يَجِبُ على الضارب القِصَاصُ.
ويمكن أن يعلم قوله في الكتاب: «إن لم يكن الزَّانِي مُحْصنًا» بالواو: لأنه مذكور قيدًا لوجوب بالقِصَاص، وعلى القول الذي يوجب القصاص بقتل الزاني المُحْصَنِ لا يحتاج إلى هذا القَيْدِ.
الصورة الثانية: لو قدر المَصُولُ (٢) عليه على الهَرْبِ هل يَلْزَمُهُ ذلك أم له أن يثبت ويقاتل؟ حكى فيه اختلاف نَصٍّ. وعن الأصحاب طريقان:
أظهرهما: أن في المسألة قولين:
أحدهما: أنه لا [يجب] (٣) الهَرَبُ؛ لأَن إِقَامَتُهُ في ذلك المَوْضِعِ جَائِزَةٌ، فلا يُكَلَّفُ الانصراف.
والثاني: يجب؛ لأنه مَأْمُورٌ بأن يخلص نَفْسَهُ بالأهون فالأهون، والهرب أَهْوَنُ، وبنى بعض من أَثْبَتَ الخِلاَفَ على أنه هل يَجِبُ عليه الدَّفْعُ عن نفسه؟
إن قلنا: نعم؛ لَزِمَة الهَرَبُ، وإلا فلا، لكن قد مَرّ أن الأظهر أنه لا يجب الدفع، ويجوز الاستسلام، وهاهنا رَجَّحُوا وجوب الهَرَبِ؛ مُحَافَظَةً على التدريج في الدفع.
والطريق الثاني: نَفْيُ الخلاف، وحمل نص الهرب على ما إذا تيقن النجاة بالهَربِ. والنص الآخر على ما إذا لم يتيقن، ولو قدر [على] (٤) التحصين بموضع حَصِينٍ، أو على الالْتِجَاءِ إلى فِئَةٍ، فهو كما لو قدر على الهَرَبِ.
الثالثة: إذا عَضّ إنسان يَدَهُ، أو عضوًا آخر، [خَلَّصَ] (٥) عضوه بأيسر (٦) ما يقدر
(١) سقط في ز.
(٢) في ز: الموصول.
(٣) في ز: يلزمه.
(٤) سقط في ز.
(٥) سقط في ز.
(٦) في ز: باشر.
(٢) في ز: الموصول.
(٣) في ز: يلزمه.
(٤) سقط في ز.
(٥) سقط في ز.
(٦) في ز: باشر.
١١ / ٣٢٠