أظهرُ الوجوه: أنه لا فَرْق، وتقبل توبة الزنديق وإسْلامُه، وهذا هو المنصوص في «المختصر» ولم يورد العراقيُّون غيره، واحتَّج له بإطلاق الآية والخبر، وبما رُوِيَ (٧) أنه اشتدَّ نكير رسول الله -ﷺ- على أُسامة (٨) حِينَ قَتَلَ من تكلَّم بكلمة الإسلام، وقال: إنَّما قَالَهَا فَرَقًا مِنِّي، فَقَالَ [عَلَيْهِ السَّلاَمُ] (٩) «هَلاَّ شَقَقْتَ عَن قَلْبه»؟ وبأنه يمتنع (١٠) أن يظهر الحقُّ لزنديق كما لا يمتنع (١١) أن يتزنْدق مُسْلِم، فكيف لا يُمَكَّنُ من الرجوع إلى الحقِّ؟
والثاني: وبه قال مالك وأحمد: أنه لا تقبل توبتُه ورجوعُه إلى الإسلام؛ لأن
= وإن كل سبب لو فعله رجل لوجب عليه القتل فوجب إذا فعلته المرأة أن يجب عيها القتل، وقد أنكر الإِمام أحمد وشيوخ الحديث هذا الحديث، ولم يثبتوه ويؤكده أهل الصوامع والرهبان، إذا أسلموا ثم ارتدوا بعد الإسلام قتلوا، وإن كان النبي -ﷺ- منع قتلهم في حالة الشرك، فدل على ما قلناه.
(١) في أ: عنه.
(٢) تقدم.
(٣) رواه الدارقطني والبيهقي من طريقين، وزاد في أحدهما: فأبت أن تسلم فقتلت، وإسناداهما ضعيفان.
(تنبيه) وقع في الأصل أم رومان، وهو تحريف، والصواب أم مروان، قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة، عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي -ﷺ- أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، واحتج به ابن الجوزي في التحقيق. قاله ابن حجر في التلخيص
(٤) سقط في ز.
(٥) الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر.
(٦) سقط في ز.
(٧) متفق عليه من حديث أسامة بمعناه.
(٨) في ز: إسلامه.
(٩) سقط في ز.
(١٠) في ز: يمنع.
(١١) في ز: يمنع.
(١) في أ: عنه.
(٢) تقدم.
(٣) رواه الدارقطني والبيهقي من طريقين، وزاد في أحدهما: فأبت أن تسلم فقتلت، وإسناداهما ضعيفان.
(تنبيه) وقع في الأصل أم رومان، وهو تحريف، والصواب أم مروان، قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة، عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي -ﷺ- أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، واحتج به ابن الجوزي في التحقيق. قاله ابن حجر في التلخيص
(٤) سقط في ز.
(٥) الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر.
(٦) سقط في ز.
(٧) متفق عليه من حديث أسامة بمعناه.
(٨) في ز: إسلامه.
(٩) سقط في ز.
(١٠) في ز: يمنع.
(١١) في ز: يمنع.
١١ / ١١٤