وقوله في الكتاب «وفيه احتمال؛ لغموض الفَرْق» يعني بين المرتدِّ وبين الكافر [الأصلي]، ويجوز أن يُعْلَم قوله «بخلاف الكافر الأصلىِّ» بالواو؛ لِمَا حَكَيْنا عن البيان، [والله أعلم].
قال الغَزَالِيُّ: (فَأَمَّا حُكْمُ الرِّدَّة) في نَفْس المُرْتَدِّ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ (فَأَمَّا نَفْسُهُ) فَتُهْدَرُ إنْ لَمْ يَتُب، فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْتَل إِلاَّ إذَا كَانَ زنْدِيقًا فَفِي قَبُول تَوْبتِهِ خِلاَفٌ، وَالظَّاهِرُ القَبُولُ، ثُمَّ في إِمْهَالِ المُرْتَدِّ ثَلَاَثةَ أَيَّامٍ قَوْلاَنِ، فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَجِبُ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مَمْنُوعٌ وَجْهَانِ، فَإنْ قُلْنا: يُمْنَعُ فَقَالَ حُلُّوا شُبْهَتِي لَمْ نُنَاظِرْهُ عَلَى أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْلِمَ أَوَّلًا ثُمَّ يَسْتَكْشِفَ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: الطرفُ الثاني في حُكْم الردَّة، وللردة أحكامٌ كثيرةٌ مذكورةٌ في مواضِعَ متفرِّقة، والمقصودُ هاهنا الكلامُ في نفْسِهِ وولَدِهِ ومالِه، أما نفْسُه، فهي (٥) مهْدَرةٌ فيجب قتلُه، إن (٦) لم يَتُبْ سواءٌ انتقل إلى دِينِ أهلْ الكتابِ أو غَيْره، وسواءٌ كان حُرًّا أو عَبْدًا رَجُلًا أو امرأةٌ.
(١) في أ: للضرب.
(٢) في ز: فيحتمل.
(٣) سقط في ز.
(٤) سقط في ز.
(٥) في ز: ففي.
(٦) لقوله -ﷺ-: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس، أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٩) في الديات/ باب: الإِمام يأمر بالعفو في الدم حديث (٤٥٠٢) والترمذي (٤/ ٤٠٠) في الفتن/ باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث =
(٢) في ز: فيحتمل.
(٣) سقط في ز.
(٤) سقط في ز.
(٥) في ز: ففي.
(٦) لقوله -ﷺ-: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس، أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٩) في الديات/ باب: الإِمام يأمر بالعفو في الدم حديث (٤٥٠٢) والترمذي (٤/ ٤٠٠) في الفتن/ باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث =
١١ / ١١٢