قَالَ الرَّافِعِيُّ: مقصود (١) القسم الكَلاَمُ في دِيَةِ الجَنِينَ، والأصل فيها مَا رُوِيَ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن امْرَأَتَيْنِ مِنْ»هُذَيْلٍ«رَمَتْ إحداهما الأخرى، فَطَرَحَتْ جنينها، فقضى رسول الله -ﷺ- بِغُرَّةِ عَبْدٍ أو وَلِيدَةٍ، ويروى:»فَضَرَبَتْ إحداهما الأخرى بِحَجَرٍ فقتلتها وما في جوفها، فقضى رسول الله -ﷺ- في الجنين بِغُرَّةِ عَبْدٍ أو أَمَةٍ، ويروى: «فقضى بِدِيَةِ جَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أو أَمَةٍ» (٢)، فقال بعضهم: كيف يَدِي من لا شرب ولا أكل ولا صاح، ولا استهل، ومثل ذلك يُطَلُّ -ويروى: بَطُلَ بدل يُطَلّ-، فقال رسول الله -ﷺ-: «إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»، ويروى: «أَسَجْعًَا كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟» يقال: غُرَّةُ عَبْدٍ أو أَمَةٍ على الإِضَافَةِ، ويروى: (٣) «غرةٌ عَبْدٌ أو أَمةٌ» على البَدَلِ، والغرَّةُ: الخيار.
ويقال: طُلَّ دمه أي: أهدر (٤).
ورتب مسائل القِسْمَ على أَطرَافِ: المُوجِب، وما تَجِبُ فيه، والوَاجِب بصفاته، وأما من يَجِبُ عليه، فلم يُفْرِدْهُ بِتَرْجَمَةٍ، وذكره في آخر القِسْمِ.
أما الأول، فقد قال: المُوجِبُ، وهو جِنَايَةٌ توجب انْفِصَالَ الجَنِينِ ميَّتًا، وقد تَعَرَّضَ في الضابط لقيود:
أحدها: الجِنَايَةُ، والمقصود ما يُؤَثَّرُ في الجنين من ضَرْبٍ، وإيجَارِ دَوَاءٍ (٥) ونحوهما، ولا أَثَر لِلطَّمَّةِ الخَفِيفَةِ، وما في معناها كما لا يُؤَثِّرُ في الدِّيَةِ.
(١) في أ: الفصل.
(٢) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضًا، في البخاري، في مسلّم ومن حديث المغيرة بن شعبة، وفي الباب عن أبي المليج عن أبيه رواه الطبراني، وسمى في روايته المرأتين.
(٣) في ز: وروي.
(٤) قال الشنفرى:
إنَّ بالشعب الذي دُون سَلْع ... لقتيلًا دمه لا يُطَلُّ
والكسائي يجيز: طَلَّ دمه -بفتح الطاء أي بَطَل. ينظر: النظم المتعذب ٢/ ٢٤٨.
(٥) ما أطلقه من إيجار الدواء ينبغي تخصيصه بغير المعذورة، فلو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فألقته فينبغي ألا يضمن نسبته.
(٢) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضًا، في البخاري، في مسلّم ومن حديث المغيرة بن شعبة، وفي الباب عن أبي المليج عن أبيه رواه الطبراني، وسمى في روايته المرأتين.
(٣) في ز: وروي.
(٤) قال الشنفرى:
إنَّ بالشعب الذي دُون سَلْع ... لقتيلًا دمه لا يُطَلُّ
والكسائي يجيز: طَلَّ دمه -بفتح الطاء أي بَطَل. ينظر: النظم المتعذب ٢/ ٢٤٨.
(٥) ما أطلقه من إيجار الدواء ينبغي تخصيصه بغير المعذورة، فلو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فألقته فينبغي ألا يضمن نسبته.
١٠ / ٥٠٤