وقوله في الكتاب: «وهو القدر المتكرر في جميع الروايات، وأوجز ابن سريج بالمعنى» (إشارة إلى هذا الكلام، لكن لم يتعرض إلا للتكرر في جميع الروايات) (٣) ولا بد من التعرض للوصف الأخير، وهو أن يكون تابعًا للغير، إلا فالصلوات والطيبات متكررة في جميع الروايات، وقد جوز حذفها.
واعلم أن ما ذكره الأصحاب من اعتبار التكرر وعدم التبعية أن جعلوه ضابطًا لحد الأقل فذاك، وإن عللوا حد الأقل به ففيه إشكال؛ لأن التكرر في الروايات، يشعر بأنه لا بد من القدر المتكرر، فأما إنه مجزئ فلا، ومن الجائز أن يكون المجزي هذا القدر مع ما تفردت به كل رواية.
ولك أن تعلم قوله في طريقة الشافعي -رضي الله عنه- «وأشهد» في الكرة الثانية]
بالواو (٤) وكذا كلمة «السلام» الثاني، و«الصالحين»، في طريقة ابن سريج إشارة إلى ما سبق من الخلاف.
قال الغزالي: وَيَقُولُ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ مَا بَعْدَهُ مَسْنُونٌ إِلَى قَوْلهِ: إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، ثُمَّ الدُّعَاءُ بَعْدَهُ مَسْنُونٌ، وَلْيَخْتَرْ كُلٌّ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ.
قال الرافعي: أقل الصلاة على النبي -ﷺ- أن يقول: اللهم صل على محمد، ولو قال: صلَّى الله على محمد، أو صلى الله على رسوله جاز.
وفي وجه: يجوز أن يقتصر على قوله: «ﷺ» والكناية ترجع إلى ذكر محمد -ﷺ- في كلمة الشهادة، وهذا نظر إلى المعنى، وأقل الصلاة على الآل أن يقول: «وآله»، ولفظ الكتاب يشعر بأنه يجب أن يقول: وعلى آل محمد؛ لأنه ذكر ذلك، ثم حكم بأن ما بعده مسنون:
(١) سورة الإنسان، الآية ٦.
(٢) سقط في ط.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب.
(٢) سقط في ط.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب.
١ / ٥٣٦