وقوله في الكتاب: «كما لو تَزْلَقُ رجلُهُ» في بعض النسخ زلق وهما واحد، وفي معناه ما إذا تولَّد مِنَ اضطرابِ يَدِ المرتعش هلاك.
وقوله: «وإن كان بمثقل لا يجرح» أعلم بالحاء؛ لأن المقصود ضبط العَمْد الذي يتعلَّق به القصاص، ونفى أبو حنيفة تعلُّقه بالمثقل.
وقوله: «أما ما لا يقثل غالبًا وإن قتل كثيرًا» يعني من غير الجارح.
وقوله: «أو يقتل نادرًا» أي من الجارح.
وقوله: «كَغَرْزَة الإبرة الَّتِي لا تُعْقِبُ أَلَمًَا ظَاهِرًَا» أي التي لا يعقب غَرْزُها، ولو قال: «الذي لا يعقب» لرجع إلى الغرز المتلفظ به، كان أَوْلَى وأشار بقوله: «لا تعقب ألمًا ظاهرًا» إلى الغرز في الجِلْد الخَشِن الذي لا يُؤْلِم، والمراد من الظاهر الشَّديدُ، ولا عبرة بالألم الخفيف الذي لا وقْع له ولا تأثير.
(١) ما جزم به من القصاص في الثانية يخالف كلام الشَّافعي في الأم فإنه قال: ولو ضربه بالسياط على خاصرته أو بطنه أو على بدنه ضربًا متتابعًا أو على ظهره المائة والمائتين أو على أليتيه فإذا فعل هذا فلم يقلع عنه إلا ميتًا أو مغمى عليه ثم مات ففيه القود. انتهى.
وهو يفهم أنه إذا أقلع عنه قبل أن يموت وتبل أن يغمى عليه ثم بقي متألمًا إلى أن مات لا قصاص فيه.
وهو يفهم أنه إذا أقلع عنه قبل أن يموت وتبل أن يغمى عليه ثم بقي متألمًا إلى أن مات لا قصاص فيه.
١٠ / ١٢٣