وقوله «فليس لها إلا الصبر إلى الموت» ويجوز، إعلامه بالميم والألف وبالحاء أيضًا؛ لما روينا [هـ].
وقوله «إلى الموت» يجوز أن يريد موتها، ولا يخفى أن المراد على هذا؛ إذا لم يَأْتها يقينُ موته ولا طلاقه، ويجوز أن يريد موته يعني تصبر إلى أن تَتَيَقَّنَ موته، وعلى هذا، فالمراد ما لم يَأتها يقين طلاقه.
وقوله «نعم، إن لَمْ يَتْرُكِ النَّفَقَة، فَلَهَا طَلَبُ الفَسْخِ بِسَبَبِهِ» ونقل في هذا الموضع، وهو مبيَّين في موضعه، لكنه لَمَّا حكم بانها تصبر، وفيه مشقة شديدة، وضررٌ ظاهرٌ، نبه على طريق الخلاص، وفيه مما تبين أن نفقتها تتوجَّه على الغائب، وذلك؛ لأنها ممكنة لا تقصير منها، ويمكن أن يُعْلَم قوله «فلها طلب الفسخ بِسَبَبِهِ» بعلامة من خالف عليه على ما سيأتي، إن شاء الله تعالى.
وقوله «وعلى القديم» يجوز أن يعلم بالواو؛ لأن بعضهم ذكر أن القديم في المسألة مرجوعٌ عنه غير معدودٍ من المذهب؛ وعلى ذلك جرى صاحب الكتاب في «الوسيط» وإن أمكن حَمْل انقطاع الخبر على شدة البُعْد والإيغال في الأسفار، فقد
(١) حديث المغيرة بن شعبة: امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته، أو طلاقه، الدارقطني من حديث بلفظ: حتى يأتيها الخبر، والبيهقي [٣/ ٣١٢، ٧/ ٤٤٥] بلفظ: حتى يأتيها البيان، وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم.
قوله: روي عن عائثسة وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة.
(٢) أخرجه الشرافعي (٢/ ٤٠٧، ٤٠٨) بدائع المنير.
(٣) في ز: والحكم.
قوله: روي عن عائثسة وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة.
(٢) أخرجه الشرافعي (٢/ ٤٠٧، ٤٠٨) بدائع المنير.
(٣) في ز: والحكم.
٩ / ٤٨٥