أحدهما، وبه قال ابن سُرَيْج: نعم؛ لأنه طُهْر يعقبه حيْض.
والثاني، وبه قال أبو إسحاق: لا، كما أن ذات الأقراء إذا يئست قبل تمام الأقراء
(١) قال النووي في زوائده: الصحيح الاعتداد بالأشهر، لدخولها في قول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ وذكر الرافعي في آخر العدد عن «فتاوى البغوي»: أن التي لم تحض قط، إذا ولدت ونفست، تعتد بثلاثة أشهر، ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء فجزم البغوي بهذا، ولم يذكر الرافعي هناك خلافًا. والله أعلم.
قال في المهمات: قد ناقضه الرافعي في موضعين:
أحدهما بعد في قوله أي في العمل من الزنا، وتنقضي العدة مع الحمل في عدة الوفاة وفي عدة الطلاق إذا كانت المرأة من ذوات الأشهر أو الأقراء ولم ترد ما أوردته وقلنا ليس بحيض.
قال في الخادم: وهذا إنما هو عبارة الروضة وهو غلط، وعبارة الرافعي لا تقتضي ذلك والتغليط لشيخه البلقيني، ثم قال صاحب المهمات: والثاني في كلامه على أكثر مدة الحمل، فقال معترضًا على مسألة ذكرها ولك أن تقول هنا وإن استمر في الأقراء إلا أنها لم تر دمًا أصلًا أو رأته، وقلنا إن الحامل بحيض تعتد بالأشهر، انتهى.
قال في الخادم: وهذا السؤال غلط كما بينته في موضعه.
(٢) في ز: يضرب.
(٣) في أ: حكمه.
قال في المهمات: قد ناقضه الرافعي في موضعين:
أحدهما بعد في قوله أي في العمل من الزنا، وتنقضي العدة مع الحمل في عدة الوفاة وفي عدة الطلاق إذا كانت المرأة من ذوات الأشهر أو الأقراء ولم ترد ما أوردته وقلنا ليس بحيض.
قال في الخادم: وهذا إنما هو عبارة الروضة وهو غلط، وعبارة الرافعي لا تقتضي ذلك والتغليط لشيخه البلقيني، ثم قال صاحب المهمات: والثاني في كلامه على أكثر مدة الحمل، فقال معترضًا على مسألة ذكرها ولك أن تقول هنا وإن استمر في الأقراء إلا أنها لم تر دمًا أصلًا أو رأته، وقلنا إن الحامل بحيض تعتد بالأشهر، انتهى.
قال في الخادم: وهذا السؤال غلط كما بينته في موضعه.
(٢) في ز: يضرب.
(٣) في أ: حكمه.
٩ / ٤٣٦