أحدهما: أنَّه ظهارٌ كما لو قَالَ: كجملة أمي أو بدنها، وُيرْوَى هذا عن مالك وأحمد، رحمهما الله.
والثاني: المَنْع، وبه قال أبو حنيفة، وهو جواب ابن الصبَّاغ وصاحب «التهذيب» وغيرهما، والوجهان قريبان مِنَ الوجهَيْن فيما إذا قَالَ: كعَيْن أمِّي وأطْلق أوهُمَا هما، ويشبه أن يُرجح في الصُّورتَيْن المَنْع، ويجوز أن يُعْلَم قوله «وإن قصد الظهار، [فظهارٌ]» للوجه المذكور في الرُّوح.
المسألة الثانية: لو شبَّه بعْض زوجته بظَهْر الأم، كما إذا قال: رأْسُك أو يَدَك أو ظَهْرك أو فَرْجُك أو جِلْدك أو شَعْرك علىَّ كظَهْر أمي، كان مظاهرًا، أو كذا لو ذَكَر جزءًا شائعًا؛ كالنصف والثلث، ويجيء فيه القَوْل المنسوب إلى القَدِيم؛ للعدول عن معْهود الجاهلية، وتعود الطريقة القاطعة، فيجوز أن يُعْلَم لها قوْلُه «على الجديد» بالواو، وليعْلَم قوله «فهو ظهار» بالحاء؛ لأن عن أبي حنيفة إنَّه إن شَبَّه رأْسَها أو عنقها أو عُضْوًا يُعبَّر به عن جميع البَدَن يَظْهر الأم، فهُو ظهارٌ، وإن شبَّه بسائر الأعضاء فلا، نقله صاحب «التهذيب»، ولو شبَّه بعْض أجزاء الزَّوْجة ببَعْض أجزاء الأمِّ، فقال: رأسُك وظَهْرك عليَّ كيد أمي أو رِجْلها، صحَّ الظهار، وفيه الخلاف المنسوب إلى القديم، وأمَّا
(١) في أ: وجريان جواب.
(٢) قال في القوت: قال النووي في التنقيح إن جعله بالعين خلاف المشهور، بل جعله الأكثرون كالبطن ونحوه، نص عليه في الأم وقطع به جماعة ونقله أبو علي الطبري ثم قال: ويحتمل وجهًا آخر أن يصدق فيما أراد؛ لأنه قد يجري مجرى الكرامة، انتهى. ثم قال: وبالجملة فالمختار كما بينه في الغنية أن الرأس كالعين، ونقله الروياني في البحر عن الأصحاب.
(٢) قال في القوت: قال النووي في التنقيح إن جعله بالعين خلاف المشهور، بل جعله الأكثرون كالبطن ونحوه، نص عليه في الأم وقطع به جماعة ونقله أبو علي الطبري ثم قال: ويحتمل وجهًا آخر أن يصدق فيما أراد؛ لأنه قد يجري مجرى الكرامة، انتهى. ثم قال: وبالجملة فالمختار كما بينه في الغنية أن الرأس كالعين، ونقله الروياني في البحر عن الأصحاب.
٩ / ٢٥٦