الرابعة: الرجعة لا تَقْبَل التعليق، كالنكاح والبيع وسائر العقود، فلو قال: إذا طلقْتُك، فقد راجَعْتُك، ثم طَلَّقها، لم تحْصُل الرجعة، ولو قال: راجَعْتُك إن شِئْتِ فقالت: شِئْتُ، فكذلك، بخلاف ما لو قال إذا شِئْتِ أو أنْ شِئْتِ (٢)، -بفتح الهمزة- صح فإنَّ ذلك تعليلٌ.
ولو طلَّق إحدى امرأتيه على الإبهام؛ ثم قال: راجَعْتُ المطلَّقة، فهل تحْصُل الرجْعة؟ فيه وجهان:
أظْهَرُهما: المَنْع، وليست الرجْعَة في احتمال الإبهام، كالطلاق كما أنها ليْسَتْ في احتمال التعليق، كالطلاق، وأما تعليقُ الطَّلاَق بالرجْعة، فهو صحيح، حتى لو قال للرجعية؛ مهما راجعتك (٣)، فأنتِ طالقٌ أو قال للتي هي في صلب النكاح؛ إذا طَلَّقْتُكِ
(١) ذكره الحافظ في التلخيص وعزاه لأبي داود وابن ماجة والبيهقي وقال وزاد الطبراني في رواية: واستغفر الله.
(٢) بخلاف نظيره في البيع؛ لأن ذلك مقتضاه بخلافه هنا
ولا يضر راجعتك إن شئت أو إن شئت بفتح الهمزة؛ لأن ذلك تعليل لا تعليق فينبغي كما قال الأذرعي: أن يفرق بين النحوي وغيره ويستفسر الجاهل بالعربية.
(٣) في أ: طلقتك.
(٢) بخلاف نظيره في البيع؛ لأن ذلك مقتضاه بخلافه هنا
ولا يضر راجعتك إن شئت أو إن شئت بفتح الهمزة؛ لأن ذلك تعليل لا تعليق فينبغي كما قال الأذرعي: أن يفرق بين النحوي وغيره ويستفسر الجاهل بالعربية.
(٣) في أ: طلقتك.
٩ / ١٧٥