ولو قال أحدُ المتخالِعَيْنِ: أطلقنا الدراهم، وقال الآخر: عَيَّنَّا نوعًا من الدراهم، فيتحالفان؛ لأن قضيَّة الإِطلاق وجُوبُ النَّوعْ الغالِبِ، فقد اختلفا في نَوْع العِوَض، وذلك يقتضي التحالُفَ.
وقوله في الكتاب «لا يحْتَمَل في الخُلْع أن يذكر مجرد الألْف، ولا يَتَعَرَّض للنَّوْع» كان الألْيَق أن يقول للجِنْس وقوله: «فيتحالفان» معلَّم بالواو وقوله: «فإن تَوَافَقَا على إرادة الدَّرَاهِمَ» يعني إرادة النُّقْرة التي هي حقيقة الدراهم.
وقوله «فالقول قولها» أي في نفي العِوَض، وقوله: «ولا فرقة» في تتمة قول الزوج.
قَالَ الغَزَالِيُّ: (الرَّابِعَةُ): إِذَا تَنَازَعَا فِي المُعَوَّضِ فَقَالَتْ: سَأَلْتُكَ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفٍ فَأَجَبْتَنِي فَقَالَ: بَلْ سَأَلْتِ وَاحِدَةً فَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى الأَلْفِ وَتَنَازَعَا فِي مِقْدَارِ المُعَوَّضِ فَيَتَحَالَفَانِ وَلَهُ مَهْرُ المِثْلِ فَأمَّا عِدَدُ الطَّلاَقِ فَلاَ يُعْتَبَرُ فِيهِ إلاَّ قَوْلُهُ.
قال الرَّافِعِيُّ: الكلاَمُ منْ أَوَّل البَاب إِلَى هذا المَوْضِع كان في الاختلافات الواقعة في العِوَض، وهذه الصورة مقصودٌ بها بيانُ الاختلاف في المعوَّض، وهو الطَّلاق، فلو قالَتْ: سألتك ثلاث تطليقاتٍ بألْف، فأجَبْتَنِي وقال: بل سألْتِ واحدةً بألْف، فأجبتُكِ
(١) قال النووي: هذا الثاني هو الأصح، واختاره أيضًا الإِمام. قال الإِمام: فإن قيل: لو صدقها بعد ذلك في إتفاق النية، قلنا: إذ ذاك يطالبها بالمسمى المعين لا بمهر المثل.
(٢) قال النووي: الأصح، وجوب مهر المثل بلا تحالف. وقد نقل الإِمام الاتفاق عليه، وجعل مخالفة القاضي في التحالف في غير هذه الصورة.
(٢) قال النووي: الأصح، وجوب مهر المثل بلا تحالف. وقد نقل الإِمام الاتفاق عليه، وجعل مخالفة القاضي في التحالف في غير هذه الصورة.
٨ / ٤٧١