والوجْهُ الثَّاني: أن الزوج فيما وراء المساكنة والاستمتاع؛ كالأجنبي، والأوَّل بأن ذلك تنغيص للعيش وتكدير للاستمتاع فهي كالممتنعة من الاستمتاع ولو مكنت من الجماع ومنعت من سائر الاستمتاعات، فهل هو نُشُوزٌ مُسقِطٌ للنفقة؟ فيه وجهان (٢): قربا من الخلاف فيما إذا سلم السيد الأمة إلى الزَّوْج ليْلًا واستخدمها نهارًا، وبالمنع أجاب بعض أصحاب الإِمام.
وقَوْله في الكِتَاب: «احتمل أن يسقط كما ذكرنا (٣) في الأمة» إشَارة إلَى هَذَا الخِلاَفِ، وفي بعض النَّسَخ، «احتلم أن يسقط من النفقة بَعْضَها»، والأول أوْلَى؛ لأنَّه يوافق لفظه في «الوسيط»، ولأن التبعيض في مسألة الأَمَة مأخوذ من تشطر الزمان، وليس للتبعيض هاهنا مأخذ معتمد.
قَالَ الغَزَالِيُّ: (الحَالَةُ الثَّانِيَةُ): أَنْ يَكُونَ العُدْوَانُ مِنْهُ بِالضَّرْبِ وَالإِيذَاءِ فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا حَتَى بَعُودَ إِلَى العَدْلِ.
قال الرَّافِعِيُّ: إذا كان التعدِّي من الرَّجُل، نُظِرَ إن كان يمنعها شَيْئًا من حَقِّهَا؛ كنَفَقَةٍ أو قَسْمٍ ألزمه الحاكم توفية حقِّها، وإن كان يُسِيْء الغُلُق ويؤذيها ويَضربها بلا سبب، ففي «التتمة» أن الحاكم يَنْهَاهُ عَنْه، فإن عاد عَزَّرَهُ وفي «الشَّامِل» وغيره: أنَّه يسكنهما إلى جنب ثقة يطلع على حالهما ويمنعه من التعدِّي، والكلامان متقاربان،
(١) في ز: أن.
(٢) قال النووي: أصحهما نعم. والأصح من الوجهين في تأديبها، أنه يؤدبها بنفسه؛ لأن في رفعها إلى القاضي مشقة وعارًا وتنكيدًا للاستمتاع فيما بعد، وتوحيشًا للقلوب، بخلاف ما لو شتمت أجنبيًا.
(٣) سقط في ز.
(٢) قال النووي: أصحهما نعم. والأصح من الوجهين في تأديبها، أنه يؤدبها بنفسه؛ لأن في رفعها إلى القاضي مشقة وعارًا وتنكيدًا للاستمتاع فيما بعد، وتوحيشًا للقلوب، بخلاف ما لو شتمت أجنبيًا.
(٣) سقط في ز.
٨ / ٣٨٩