المسألة الثالثة: خيارُ العِتْقِ على الفَوْر في أظهر القولَيْن، كخيار العَيْبِ في البيع وغيره.
وَالثَّانِي: على التَّرَاخِي؛ لأنه رُوِيَ أن زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ يَطُوفُ خَلْفَهَا، وَيبْكِي؛ خَوْفًا: مِنْ أَنْ تُفَارِقَهُ، وَطَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ -ﷺ- أن يَشْفَعَ إِلَيْهَا، فَلَمْ تَقْبَلُ، وَفَارَقَتْهُ (١)، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْفَوْرَ، لَبَطَلَ حَقُّهَا بِالتَّأْخِيرِ، واسْتغنَى عن الشَّفاعة، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلاَنِ:
أحدهما: أنه يمتدُّ ثلاثَةَ، أيام: لأنَّها قد تحتاجُ إلَى نَظر وَتَأمُّلٍ، لتَعْرِفَ المصلحةَ، ومدة الثَّلاَثِ قريبةٌ، وهي مدةُ التروِّي في الشَّرْع.
والثَّاني: تمتدُّ إلى أن تصرِّح [بإسقاطه] (٢) أو تُمَكِّنَ من الوطء طائعةً؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ -ﷺ- قَالَ لِبَرِيرَةَ: «إِنْ كَانَ قَرَبَكِ، فَلاَ خِيَارَ لَكِ» (٣) وعن حَفْصَةَ -
(١) أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما من حديث ابن عباس وقد تقدم.
(٢) في ز: بانتقالها.
(٣) أخرجه أبو داود [٢٢٣٦] رواه الشَّافعي [١٦٠٩] عن عائشة بهذا، والبزار من وجه آخر عنها، قوله: وعن حفصة مثل ذلك، مالك في الموطإ رواه الشَّافعي شهاب عن عروة: أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة نوبية فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة زوج النبي -ﷺ- فدعتني، فقالت إني مخبرتك خبرًا، ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، قالت: فارقته.
(٢) في ز: بانتقالها.
(٣) أخرجه أبو داود [٢٢٣٦] رواه الشَّافعي [١٦٠٩] عن عائشة بهذا، والبزار من وجه آخر عنها، قوله: وعن حفصة مثل ذلك، مالك في الموطإ رواه الشَّافعي شهاب عن عروة: أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة نوبية فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة زوج النبي -ﷺ- فدعتني، فقالت إني مخبرتك خبرًا، ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، قالت: فارقته.
٨ / ١٥٩