وقال الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وطبقته: لا يستحب لها الأذان والإقامة ولا هذا النداء، ووافقهم صاحب»التهذيب«فلا بأس لإعلام قوله:»بل ينادي لها «الصلاة جامعة»«لهذا السبب.
وخامسها: المؤداة، ففي الفائتة ثلاثة أقوال:
الجديد: أنه لا يؤذن لها؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال:»حُبِسْنَا عَنْ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِب هَوَيَا مِنَ اللَّيْلِ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِلاَلًا فَأَقَامَ لِلْظُّهْرِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاَّهَاَ ثُمَّ أَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَشَاءِ فَصَلاَّهَا وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الإقَامَةِ«(٢).
والقديم: أنه يؤذن لها، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأحمد لما روي أنه -ﷺ- كان في سفر فقال:»احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتَنَا«(٣) يعني ركعتي الفجر فضرب على أذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هيبة، ثم نزلوا فتوضأوا، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، وركبوا. وقال في»الإملاء«: إن أمل اجتماع قوم يصلون معه أذن، وإلا فلا.
قال الأئمة: الأذان في»الجديد«حق الوقت، وفي»القديم«حق الفريضة، وفي»الإملاء«حق الجماعة. وهذا الخلاف في الأذان.
أما الإقامة فنأتي بها على الأقوال كلها، ثم استفيد من هذا الخلاف شيئان:
أحدهما: أن الفرق في المنفرديين أن ينتظر حضور جمع أو لا ينتظر مخرج من قول»الإملاء" مصيرًا إلى أن الأذان حق الجماعة، حكى تخريجه منه عن أبي إسحاق المرْوزي.
والثاني: ظهور القول بأن المنفرد في المؤداة [يؤذن، ولولاه لما خض الفائتة في هذه الأقوال بالتنصيص عليها، ومتى استثنى الخلاف في المنفرد بالمؤداة هل] (٤) يؤذن
(١) أخرجه الشافعي (١٥٤) والنسائي (٢/ ١٧) وأحمد في المسند (٣/ ٢٥) وأبو يعلى (١٢٩٦) والبيهقي في السنن (٣/ ٢٥١) وقال البيهقي في خلافياته: رواته كلهم ثقات انظر الخلاصة (١/ ١٠٠).
(٢) قال الحافظ أخرجه الشافعي، التلخيص (١/ ١٩٤ - ١٩٥).
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٥) ومسلم (٦٨١) من رواية أبي قتادة.
(٤) سقط في ط.
(٢) قال الحافظ أخرجه الشافعي، التلخيص (١/ ١٩٤ - ١٩٥).
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٥) ومسلم (٦٨١) من رواية أبي قتادة.
(٤) سقط في ط.
١ / ٤٠٨