(١) قال النووي: قال أصحابنا: لو جمع الساعي الزكاة، فتلفت في يده قبل أن تصل إلى الإمام، استحق أجرته من بيت المال. والله أعلم.
(٢) سقط في: ز.
(٣) قال النووي: الأرجح: السقوط. وبقيت من الباب مسائل تقدمت في باب أداء الزكاة وغيره.
وبقيت مسائل، لم يذكرها الإمام الرافعي هنا.
منها: قال الصيمري: كان الشَّافعي في القديم، يسمي ما يؤخذ من الماشية صدقة، ومن النقدين زكاة، ومن المعثرات عشرًا فقط. ثم رجع عنه وقال: يسمى الجميع زكاة وصدقة.
ومنها: الاختلاف. قال أصحابنا: اختلاف رب المال والساعي على ضربين. أحدهما: أن يكون دعوى رب المال لا تخالف الظاهر، والثاني: تخالفه. وفي الضريين، إذا اتهمه الساعي، حلفه، واليمين في الضرب الأول مستحبة بلا خلاف. فإن امتنع عن اليمين، ترك ولا شيء عليه.
وأما الضرب الثاني: فاليمين فيه مستحبة أيضًا على الأصح، وعلى الثاني: واجبة، فإن قلنا: مستحبة، فامتنع، فلا شيء عليه، وإلا أخذت منه لا بالنكول، بل بالسبب السابق. فمن الصور التي لا يكون قوله فيها مخالفًا للظاهر، أن يقول: لم يحُل الحول بعدُ.
ومنها: أن يقول الساعي: كانت ماشيتك نصابًا ثم توالدت، فيضم الأولاد إلى الأمهات، ويقول رب المال: لم تكن نصابًا، وإنما تمت نصابًا بالأولاد، فابتدأ الحول من حين التولد. =
(٢) سقط في: ز.
(٣) قال النووي: الأرجح: السقوط. وبقيت من الباب مسائل تقدمت في باب أداء الزكاة وغيره.
وبقيت مسائل، لم يذكرها الإمام الرافعي هنا.
منها: قال الصيمري: كان الشَّافعي في القديم، يسمي ما يؤخذ من الماشية صدقة، ومن النقدين زكاة، ومن المعثرات عشرًا فقط. ثم رجع عنه وقال: يسمى الجميع زكاة وصدقة.
ومنها: الاختلاف. قال أصحابنا: اختلاف رب المال والساعي على ضربين. أحدهما: أن يكون دعوى رب المال لا تخالف الظاهر، والثاني: تخالفه. وفي الضريين، إذا اتهمه الساعي، حلفه، واليمين في الضرب الأول مستحبة بلا خلاف. فإن امتنع عن اليمين، ترك ولا شيء عليه.
وأما الضرب الثاني: فاليمين فيه مستحبة أيضًا على الأصح، وعلى الثاني: واجبة، فإن قلنا: مستحبة، فامتنع، فلا شيء عليه، وإلا أخذت منه لا بالنكول، بل بالسبب السابق. فمن الصور التي لا يكون قوله فيها مخالفًا للظاهر، أن يقول: لم يحُل الحول بعدُ.
ومنها: أن يقول الساعي: كانت ماشيتك نصابًا ثم توالدت، فيضم الأولاد إلى الأمهات، ويقول رب المال: لم تكن نصابًا، وإنما تمت نصابًا بالأولاد، فابتدأ الحول من حين التولد. =
٧ / ٤٢٤