وأما قوله: «مهما ترك الخيانة» إلى قوله: «على أحد الوجهين» هذا شرحُه، ثم في الفصل ثلاثُ مسائِلَ:
إحداها: إذا صارت الوديعةُ مضمونةً على المودَعِ، بانتفاعِ، أو إخراجٍ من الحَرْزِ، أو غيرهما من وجوه التقْصيرِ، ثم إِنه ترك الخيانةَ، وردَّ الوديعة إلَى مكانهَا، لم يبرأ، ولم تعُدْ أمانته.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: «يبرأ، ويعود أمينًا» إِلاَّ أنَّه سلم أنَّه لو جَحَدَ الوديعةَ، وضَمِنَها بالجُحُود، ثم أقر بها، لا يبرأ فقاس الأَصحاب سائِرَ أسباب الضمانِ عليه، وأيضًا: فلو ردَّ السارقُ المسروقَ إلى موضعه، لا يبرأ، فكذلك هاهنا، ولو ردَّها هنا إلى المالِك، ثم إنه أودعه ثانيًا، فلا شك في أنَّه يعود أمينًا، ولو لم يردَّها، ولكن أحدث المالِكُ له استئمانًا، فقال: أذنْتُ لك في حفْظِها أو أودعتكها أو استأمنتك، أو أَبرأتك عن الضمان، فوجهان:
أحدهما: ويحكى عن ابن سُرَيْج: أنَّه لا يعود أمينًا، لظاهر قوله -ﷺ- «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تؤدِّيه» (٣).
وأصحُّهما: وهو ظاهر نصِّه في باب العارية عودُهُ أمينًا؛ لأنَّ التضمين لحقِّ المالك، وقد رضي بسقوطه، وروى بعضهم الأولَ عن نصِّه في الأمِّ فعلَى، هذا: يجوزُ التعبيرُ عن الخلاَفِ بالقولَيْنِ، وهو كالخلافِ فيما إذا حَفَرَ بئرًا في ملْكِ غيره عُدْوانًا، ثم أبرأه المالكُ عن ضمان الحَفْر، ولو قال في الابتداء: أودعتك كذا، فإِن خنت، ثم
(١) قال في الخادم: هذا التفصيل ذكره العراقيون ومحله إذا لم يرفعه من الأرض، فإن رفعه بنية الخيانة ضمن بذلك ولزمه أرش نقص الكيس مطلقًا.
(٢) قال النووي: ليس هو مثله والله أعلم.
(٣) تقدم في العارية.
(٢) قال النووي: ليس هو مثله والله أعلم.
(٣) تقدم في العارية.
٧ / ٣٠٥