وقوله في الكتاب «أُعْطِيَ مثلَهُ ثلاَثَ مَرَّاتٍ» معلم بالحاء؛ لأن عن أَبي حنيفة إِذا أَوصَى بضعفَي الشيْء، أُعْطِيَ مثلَهُ أَربع مراتٍ، وفي بعض الشروح نسبته إلَى مالك، فيجوز أَن يُعْلَمَ بالميم أيضًا، واحتج الأَصحابُ بأنه، إذا كان الضِّعْف أَن يزاد على الشيْء مثله، كان الضعفان أَن يزاد عليه مثْلاه، وربما قالوا: المرادُ من الضعفَيْنِ أَنْ يضعف مرةً بعد مرةٍ، واللفظ محتملٌ له، فوجب أن ينزل على الأَقلِّ.
الثانية: إذا أوصى بجزء من مالِهِ أَو نصيبٍ أَو حظٍّ أَو قسْطٍ أَو شيْءٍ أَو قليل أَو كَثِيير أو سَهْمٍ، رجعنا في التفْسِير والتقْدِير إلى الورثة، ويقبل منهم التفسيرُ بأقلٍّ ما يُتموَّل؛ لأن هذه الألفاظَ تقَعُ علَى القليل والكثير؛ أَلاَ تَرَى أنَّ الشريك في الدار بأدنى جزء [كان،] (١) يصدق أن يقال: إنه له سهمٌ في الدار، ولهذا لو قال: بعتُكَ سهمًا من الدار، لم يصح؛ لأنه غير مضبوط، وساعدنا أبو حنيفة وأحمد -رحمهما الله- في لفظ الخَبَر والنَّصِيب والحَظِّ والقِسْط.
وقال أبو حنيفة: لو قال: أعطُوه كثيرًا مِنْ مالي، أَو عظيمًا، لم يُقْبَلِ التفسيرُ بأقلِّ ما يُتموَّلِ بلِ الحكُمُ كما سبق في «الإِقرار»، وعنه في لفظ السهْم روايتان:
أظهرهما: أَن للموصَى له أقلَّ الأمرَيْنِ من نصيبِ أقلِّ الورثة نصيبًا أَو سُدُس ماله.
والثانية: له أكثر الأَمرَيْن من السدُسِ أَو نصيب أَقلهم [نصيبًا] (٢)، وعن أحمد ثلاثُ روايات:
اصحها: أن له السدُسَ.
والثانيةُ: نصيب الأقلِّ من نصيب [أقل] (٣) الورثة نصيبًا أو الثُّلُث.
(١) سقط في: ز، أ.
(٢) سقط في: ب، ز.
(٣) سقط في: ب، ز.
(٢) سقط في: ب، ز.
(٣) سقط في: ب، ز.
٧ / ١٤٥