قَالَ الغَزَالِيُّ: الخَامِسُ إِقْطَاعُ الإِمَامِ، وَهُوَ مُتَّبَعٌ في المَوَاتِ، وَحُكْمُهُ قَبْلَ الإِحْيَاءِ كَحُكْمِ التَّحَجُّرِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: لإِقْطاع الإمام مَدْخَلٌ في الموات؛ رُوِيَ أنَّ النبيَّ -ﷺ- أقْطَعَ الدُّورَ (٢)، وعن علقمةَ ابْنِ وائلٍ عنَ أبيه -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ -ﷺ- أقْطَعَهُ أَرْضًَا بِحَضْرَ مَوْتِ (٣).
ورُوِيَ أنَّه -ﷺ- أَقْطَعَ الزُّبَيْرِ بْنَ العَوَّامِ -رضي الله عنه- حُضْر (٤) فرسه فَأَحْرَى فَرسَهُ، حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بسَوْطِهِ، فقَالَ: «أعطُوهُ من حيثُ بلغ السَّوْط (٥)» وفائدة الإقْطَاع مصير المقطع أحقُّ بإحبائه كالمتحجِّر، وإذا طالت المدةُ أو أحياه مُحْيي، فالحكمَ عَلَى ما ذكرناه في المتحجِّر. وعن مالكٍ -رضي الله عنه- أنَّه إن أحياه عالِمًا بالإِقطاع، كان مالكًا للمُقْطِع، وإن أحياه غير عالم بالإقطاعِ، فالقطع بالخيارِ بَيْن أن يأخذَهُ، ويغرم للمحْيي ما أنفَقَ في العمارة، وبيْن أن يتركَهُ على المحيي، ويأْخُذَ منْه قيمةَ المَوَاتِ قبل العمارة. وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: إن أحياه قبْل ثلاثِ سنينَ، فهو للمُقْطِعِ، وإن أحياه بعدْها، فللمحيي، ولا يُقْطِع الإمامُ إلاَّ مَنْ يقدر على الإحْياء، وبقدر ما يقدر عليه.
(١) ينظر تهذيب اللغة ٤/ ١٣٠ (٣/ ١٤٧/ ٤/ ٤٥٦).
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه أحمد وأبو داود (٣٠٥٨، ٣٠٥٩) والترمذي (١٣٨١) وصححه، والبيهقي وقال الحافظ في التلخيص: وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك، وكذا رواه ابن حبان والطبراني.
(٤) حضر فرسه بضم الحاء، وإسكان الضاد المعجمة وهو العدو.
(٥) أخرجه أحمد وأبو داود (٣٠٧٢) من حديث ابن عمر.
وقال الحافظ في التلخيص، وفيه العمري الكبير وفيه ضعف، وله أصل في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر: أن النبي -ﷺ- أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير.
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه أحمد وأبو داود (٣٠٥٨، ٣٠٥٩) والترمذي (١٣٨١) وصححه، والبيهقي وقال الحافظ في التلخيص: وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك، وكذا رواه ابن حبان والطبراني.
(٤) حضر فرسه بضم الحاء، وإسكان الضاد المعجمة وهو العدو.
(٥) أخرجه أحمد وأبو داود (٣٠٧٢) من حديث ابن عمر.
وقال الحافظ في التلخيص، وفيه العمري الكبير وفيه ضعف، وله أصل في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر: أن النبي -ﷺ- أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير.
٦ / ٢١٩