قال الغزالي: وَحُكْمُ الحَيْضِ تَحْرِيمُ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ (الأَوَّلُ) مَا يَفْتَقِرُ إِلَى الطَّهَارَةِ كَسُجُودِ التَّلاَوَةِ وَالطَّوَافِ وَالصَّلاَةِ ثُمَّ لاَ يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلاَة عَلَيْهَا.
قال الرافعي: يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب، فليس لها أن تصلّي لقوله -ﷺ-: «إِذَا أَقْبُلْتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ (١) وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي».
ولا أن تطوف لما روى أنه -ﷺ- قال لعائشة -رضي الله عنها- وقد حاضت وهي محرمة: «اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» (٢). ولا أن تمس المصحف لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٣).
ولا أن تلبث في المسجد لما روي أن النبي -ﷺ- قال: «لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنُبِ وَلاَ حَائِض» (٤) ولا أن تقرأ القرآن لما روى أنه -ﷺ- قال: «لاَ يَقْرَأُ الجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ» (٥). وفي قراءة القرآن قول قدمناه، وفي معنى الصلاة سُجُود التِّلاَوة والشكر، ولا يجب عليها قضاء الصلاة.
قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كُنَّا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْم وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ» (٦). وسيأتي المعنى فيه على الأثر، وقوله: «ما يفتقر إلى الطَّهارة» -إن كان المراد منه الطهارة الكبرى- فالمكث في المسجد داخل فيه [فلا] حاجة إلى تَكْراره في الأمر الثاني، حيث قال: فالمكث محرم وإن كان المراد الطّهارة الصغرى لم يكن الكلام حاويًا لقراءة القرآن وهي مما تُمْنَع على الحائض أيضًا.
قال الغزالي: (الثَّاني) العُبُورُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنْ أَمِنَتِ التَّلْوِيثَ فَالْمَكْثُ مُحَرَّمٌ وَفِي العُبُورِ وَجْهَانِ.
قال الرافعي: الحائض إنْ خافت تلويثَ المسجد -لو عبرت، إما لأنها لم تَسْتَوثِقْ، أو لغلبة الدم- فليس لها العبور فيه صيانةً للمسجد عن التَّلويث بالنجاسة، وليس هذا من خاصية الحائض بل المُسْتُحَاضة وَسَلَس البول ومن به جراحة نضاخة بالدّم -يخشى من المرور التَّلويث- ليس لهم العبور، وإن أمنت التلويث ففي جواز العبور لها وجهان:
(١) أخرجه البخاري (٣٢٠) ومسلم (٣٣٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٤) ومسلم (١٢١١).
(٣) سورة الواقعة، الآية ٧٩.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) أخرجه البخاري (٣٢١) ومسلم (٣٣٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٤) ومسلم (١٢١١).
(٣) سورة الواقعة، الآية ٧٩.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) أخرجه البخاري (٣٢١) ومسلم (٣٣٥).
١ / ٢٩٣