أًصحُّهما: الأولُ.
وإن يختر (٥) المستأجر القلْعَ، فهل للمؤجِّر أن يقلعه مجَّانًا؟ فيه وجهان (٦)، نقلهما الإمامُ وصاحبُ الكتاب كما في صورة الزَّرْع:
أحدُهُما، وبه قال أبو حنيفة والمُزَنىُّ رضي الله عنهما أنَّ له ذلك؛ لأنَّ مدة استحقاق المَنْفعة قد انقضَتْ.
وأصحُّهما: وقطع به قاطعون: أنَّهُ لا يقلع مجَّانًا؛ لأنَّه بناءٌ محترمٌ، لم يَشْتَرطْ قلْعَه، وهذا كما ذكرْنا في العاريَّة المؤقَّتة، فإنَّ ظاهر المذْهَب فيها أن بناء المستعير لا يقْلع بعد المدَّة مجانًا.
ومن قال بالأوَّل فَرَق بأن فائدة التأقيت في الإعارة طلب الأجرة بعد المدَّة، وهاهنا الأُجْرَةُ لازمةٌ في المدَّة، فلا فائدة إلى القَلْع ولناصر الأصح أن يمنع قوله الفائدة في الإعارة طلبُ الأجْرَة بعد المدَّة، وأن الفائدة هاهنا القلْعُ لجواز أن يكُون الغرض في الصورتَيْن المَنْعَ من إحداث الغراسِ، والبناء بعد المدَّة، وأن يكونَ الغَرَضُ هاهنا العدول إلى أجرة المثْل بعْد المدَّة، وإن قلْنا: لا يقلع مجَّانًا، فالكلام في أنَّ المالِك
(١) في ز: بلفظ الكتاب.
(٢) في ز: التي.
(٣) في د: خلاف.
(٤) في ز: فإن.
(٥) في ز: يحسن.
(٦) عبارة النووي: فيه طريقان.
(٢) في ز: التي.
(٣) في د: خلاف.
(٤) في ز: فإن.
(٥) في ز: يحسن.
(٦) عبارة النووي: فيه طريقان.
٦ / ١٣٢