وثانيها: أن يضمن ويؤدي بغير إذْنِهِ، فلا رجوع له على الأصيل، خلافًا لمالك وأحمد. واحتج الأصحاب بحديث عليّ وأبي قتادة بأن النبي -ﷺ- صَلَّى عَلَى المَيِّتِ بَعْدَ ضَمَانِهِمَا، ولو كان لهما الرجوع لما صَلَّى لبقاء الدَّيْنِ، وأيضًا فإنه عليه السلام قال: «الآنَ بَرَدَتْ جِلْدَتُهُ عَنِ النَّارِ» (١).
ولو بقي الدَّيْن لما حصل التبريد.
وثالثها: أن يضمن بغير إذنه ويؤدي بإذنه، ففي وجه يرجع لأنه إسْقَاط الدَّيْنِ عن الأَصِيل بإذنه.
والأصح: المنع؛ لأن اللّزُوم بالضَّمَانِ ولم يأذن فيه، ورتب الوَجْهَيْنِ في «النهاية» على الوَجْهَيْن فيما إذا أَدَّى دين الغَيْرِ بإذنه من غير ضَمَانٍ، ومن غير شَرْطِ الرجوع، وقال: هذه الصورة أولى بأن يمتنع الرجوع؛ لأن الإذن في الأداء بعد اللزوم بالضمان في حكم اللغو، وأبدى احتمالين فيما إذا أذن في الأداء بِشَرْطِ الرّجُوعِ والحَالَة هذه.
أحدهما: يرجع، كما لو أذن في الأداء بهذا الشَّرْط من غير ضَمَان، ووجه الثَّانِي أن الأداء استحق الضَّمَان، والمستحق بلا عوض لاَ يجُوز أن يقابل بعوض كَسَائِرِ الحُقُوق الواجبة (٢).
والرَّابعة: أن يضمن بالإذْن ويؤدي بغير الإذْن، ففيه وجهان عن ابْنِ سُرَيْجٍ، ووجه ثالث عن أبي إسحاق أحد وجهي ابْنِ سُرَيْجٍ وهو الأصَح المَنْصُوص: أنه يرجع؛ لأن الأصْل في البَابِ الالتزام، وقد صادفه الإذْن فليلتقي به.
والثاني: لا يرجع؛ لأن الغرم حَصَل بِغَيْرِ إِذْنِ الأَصِيلِ، وِإنَّما لم يقصد إلا التوثيق بالضَّمَان.
(١) بلفظ (الآن بردت عليه جلده) أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٩) وأحمد (٣/ ٣٣٠) والحاكم (٢/ ٥٨) والبيهقي (٦/ ٧٥).
(٢) قال النووي: الاحتمال الأول أصح. ينظر الروضة ٣/ ٤٩٩.
(٢) قال النووي: الاحتمال الأول أصح. ينظر الروضة ٣/ ٤٩٩.
٥ / ١٧٥