الثاني: استباحة الصلاة وغيرها مما لا يباح إلا بالطَّهارة، وإذا تيمم بنية استباحة الصلاة مثلًا، فله أربعة أحوال:
أحدها: أن يقصد استباحة نوعيها الفرض والنفل، وأخطرهما بالبال فيصح تيممه، لأنه قد تعرض لمقصود التّيمم، وتباح له الفريضة بهذا التّيمم، وكذلك النافلة قبل الفريضة وبعدها، حكى عن نصه في رواية البويطي، وفي وجه ليس له التنفل بعد خروج وقت الفريضة، وإنما يخرج هذا الوجه إذا كانت الفريضة المَنْوِيِّة معينة، وهل يشترط تعينها بصفاتها أم يكفي نية مطلق الفريضة؟ فيه وجهان:
أحدهما: يشترط، ويروى ذلك عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة (٦)، وبه قال أبو القاسم الصيمري، واختاره الشيخ أبو علي؛ لأنه لا بد من نية الفريضة ليستبيحها، فلا بد من تعيُّنِهَا، ألا ترى أن في نيَّةِ الصلاة لما وجب التَّعرض للفريضة وجب تعينها.
(١) تقدم.
(٢) سورة البقرة، الآية ١٩٥.
(٣) سورة النساء، الآية ٢٩.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٥) وابن حبان (١٣٠٥) والحاكم (١/ ١٧٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(٥) في ط سقط: ولو أنه لو رفع الحدث.
(٦) القاضي أبو علي، الحسن بن الحسين البغدادي، المعروف بابن أبي هريرة، أحد أئمة الشافعية. تفقه بابن سريج، ثم بأبي إسحاق المروزي، وصحبه إلى مصر، ثم عاد إلى بغداد ومات بها سنة خمس وأربعين وثلثمائة، قاله الشيخ أبو إسحاق، زاد ابن خلكان في رجب وكان معظمًا عند السلاطين فمن دونها، راجع ترجمته في طبقات الشيرازي (١١٢) طبقات العبادي (٧٧) وفيات الأعيان (٢/ ٧٥) طبقات الأسنوي رقم (١٢١٤).
(٢) سورة البقرة، الآية ١٩٥.
(٣) سورة النساء، الآية ٢٩.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٥) وابن حبان (١٣٠٥) والحاكم (١/ ١٧٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(٥) في ط سقط: ولو أنه لو رفع الحدث.
(٦) القاضي أبو علي، الحسن بن الحسين البغدادي، المعروف بابن أبي هريرة، أحد أئمة الشافعية. تفقه بابن سريج، ثم بأبي إسحاق المروزي، وصحبه إلى مصر، ثم عاد إلى بغداد ومات بها سنة خمس وأربعين وثلثمائة، قاله الشيخ أبو إسحاق، زاد ابن خلكان في رجب وكان معظمًا عند السلاطين فمن دونها، راجع ترجمته في طبقات الشيرازي (١١٢) طبقات العبادي (٧٧) وفيات الأعيان (٢/ ٧٥) طبقات الأسنوي رقم (١٢١٤).
١ / ٢٣٧