واعلم أن جميع ما ذكرناه، مبنى على وقف الميراث لَهُنَّ، وفيه كلام آخر مذكور في نِكَاحِ المُشْرِكَاتِ، وفي نَظائِرِ المَسْأَلَةِ ما إذا طلق إحدى امرأتيه، ومات قبل البيان وقفا لهما الرّبع أو الثمن واصطلحتا، وما إذا ادعى اثنان وديعةً في يَدِ الغَيْرِ، وقال المُودع: لا أدري أنه لأيّكما، وما إِذا تَداعَيَا دارًا في يدهما وأقام كُلُّ واحدٍ منهما بينة ثم اصطلحا، أو في يدِ ثَالِثٍ وقلنا: لا تتساقط البينتان بالتعارض فاصطلحا (١).
(١) قال النووي: وهذه مسائل تتعلق بالباب:
إحداها: ادعى دارًا، فأقر، فصالحه على عبد، فخرج مستحقًا، أو رده بعيب، أو هلك قبل القبض، رجعت الدار إلى الأوّل. وإن وجد به عيبًا بعد ما هلك، أو تعيب في يده أخذ من الدار بقدر ما نقص من قيمة العبد، كما لو باعها بعبد.
الثانية: ادعى عليه دارًا، فأنكره، فقال المدعي: أعطيك ألفًا وتقر لي بها، ففعل، فليس يصلح، ولا يلزم الألف، بل بذله وأخذه حرام. وهل يكون هذا إقرارًا؟ وجهان في «العدة» و«البيان».
الثالثة: صالح أجنبي عن المدعى عليه بعوض معين، فوجده المدعي معيبًا، فله رده ولا يرجع ببدله، بل ينفسخ الصلح ويرجع إلى خصومة المدعى عليه، وكذا لو خرج العوض مستحقًا. =
إحداها: ادعى دارًا، فأقر، فصالحه على عبد، فخرج مستحقًا، أو رده بعيب، أو هلك قبل القبض، رجعت الدار إلى الأوّل. وإن وجد به عيبًا بعد ما هلك، أو تعيب في يده أخذ من الدار بقدر ما نقص من قيمة العبد، كما لو باعها بعبد.
الثانية: ادعى عليه دارًا، فأنكره، فقال المدعي: أعطيك ألفًا وتقر لي بها، ففعل، فليس يصلح، ولا يلزم الألف، بل بذله وأخذه حرام. وهل يكون هذا إقرارًا؟ وجهان في «العدة» و«البيان».
الثالثة: صالح أجنبي عن المدعى عليه بعوض معين، فوجده المدعي معيبًا، فله رده ولا يرجع ببدله، بل ينفسخ الصلح ويرجع إلى خصومة المدعى عليه، وكذا لو خرج العوض مستحقًا. =
٥ / ٩٥